طعن على حكم "الحدود المصرية القبرصية" لاسترداد الثروات الطبيعية

وتتوقع مصادر قضائية أن تكون هذه القضية هي الأولى التي سيصدر فيها حكم من المحكمة الإدارية العليا يمحو الآثار القانونية للحكم الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وسيعيد هذا النوع من القضايا إلى نظرية "أعمال السيادة"، حيث ستنظر الطعن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التي يرأسها المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة المعين والمختار شخصياً من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

" اتهمت الدعوى حكومة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر "

ويسعى النظام المصري إلى غلق ملف ترسيم الحدود البحرية مع اليونان أسوة بقبرص، وهو ملف من المتوقع أن يثير لغطاً واسعاً بين المتخصصين، الذين يرون أن قبرص وإسرائيل واليونان استغلت لسنوات غفلة مصر عن الثروات الطبيعية المواجهة لسواحلها خاصة حقول الهيدروكربون الخصبة في أعالي البحر المتوسط، وقامت بتقسيم بعض تلك الحقول بينها دون مراعاة قربها الطبيعي من السواحل المصرية، وبالمخالفة لقانون البحار.


وذكر يسري في دعواه أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وابتعادها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومتراً، مؤكداً أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة "شل" ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية في أواخر العام 2015.


‫واتهمت الدعوى حكومة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير/ كانون الثاني من العام 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، مستعيناً بتقارير علمية للدكتور خالد عبدالقادر عودة.


وفي سياق قريب؛ أقام يسري دعوى بطلان للقرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في 2 فبراير/شباط 2009، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وهو الحكم الذي صححته فيما بعد دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وسمحت للحكومة بتصدير الغاز مع إلزامها بتعديل أسعاره.


واستند يسري في دعوى البطلان التي أقامها بعد نحو 9 سنوات من صدور القرار، إلى عدم صلاحية القاضيين إبراهيم الصغير يعقوب ومصطفى سعيد حنفي لنظر القضية.