موريتانيا: احتجاجات على قرار يحرم 60% من الطلاب من المنح

احتجّ العشرات من طلاب الجامعة بنواكشوط أمام مباني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الإثنين، رفضا لما يصفونه بـ"المعايير المجحفة التي استحدثتها الوزارة نهاية الأسبوع المنصرم، والقاضية بتقليص سنّ الحصول على المنحة الدراسية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية".

ورفع المحتجون شعارات رافضة للقرار، ورددوا هتافات منددة بتعسف الوزارة، مؤكدين استمرار النضال للحصول على الحقوق والمكتسبات الطلابية، ومطالبين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالتدخل لوقف القرارات الارتجالية لوزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، ومحاولاته المستميتة بتقويض المكاسب الطلابية".

ودعت للوقفة الاحتجاجية "الجبهة الطلابية"، وهي تكتل يضم النقابات الطلابية الفاعلة بموريتانيا (الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، الاتحاد الحر للطلبة الموريتانيين، الاتحاد المستقل للطلاب الموريتانيين، اتحاد الوفاء الطلابي اتحاد الطلبة الوطنيين)، إذ أكد المشاركون فيها استمرار الاحتجاجات النضالية حتى التراجع عن هذا القرار.

وقال الأمين للاتحاد الوطني لطلاب موريتانيا، حبيب الله ولد أكاه، لـ"العربي الجديد"، إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت هذا العام تغيير معايير التنقيط التي يتم على أساسها إسناد المنح بالنسبة لطلاب الداخل، إذ قلصت السن القانونية للحصول على المنحة من 25 إلى 22 سنة بالنسبة لمرحلة الإجازة "الليسانس" ومن 28 إلى 25 سنة بالنسبة لمرحلة "الماستر"، إضافة لحرمان الطلاب الناجحين في الدورة الاستدراكية من المنحة مما تسبب في حرمان عدد كبير من الطلاب من المنح هذا العام".

وأكد ولد أكاه أن المعايير المستحدثة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجحفة بشكل كبير، وسيتم بموجبها إقصاء أكثر من 60 في المائة من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية (إجازة، ماستر، دكتوراه).

وأضاف ولد أكاه أن قرار وزير التعليم العالي الارتجالي بتغيير معايير إسناد المنح قرار جائر لا يستند لأي شرعية أخلاقية، إذ يحرم أعدادا كبيرة من الطلاب في مختلف مراحل الدراسة الجامعية من حقهم القانوني في منحة دراسية، وإنّ كانت هزيلة تمكنهم من مواجهة مصاريف وأعباء الدراسة حيث خدمات النقل ضعيفة، والمطعم الجامعي المؤقت لا يوفر الخدمة الضرورية للطلاب، إضافة لغياب السكن الجامعي وقطع المساعدة الاجتماعية منذ 3 سنوات.

بدوره، اعتبر الطالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط، محمد سالم ولد أحمد أن قرار وزير التعليم الجائر بحق الطلاب ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل استهداف المكتسبات الطلابية وهدم عراها".