شهر على إضراب الناشط المصري محمد عادل عن الطعام.. ولا استجابة لمطالبه

يدخل الناشط السياسي المصري محمد عادل الشهر الثاني من إضرابه عن الطعام، اليوم الخميس في 19 سبتمبر/ أيلول 2024، علماً أنّه كان قد امتنع عن تلقّي الطعام المقدّم إليه، سواء من أسرته أو من قبل إدارة السجن، في 26 يوليو/ تموز الماضي، وذلك في اعتراض على تمديد فترات حبسه والقيود المفروض عليه في داخل السجن.

وفي خلال شهر من إضراب الناشط السياسي البارز عن الطعام، الذي بدأه في 18 أغسطس/ آب الماضي، نقلت زوجة محمد عادل أنّه تعرّض للإغماء ولهبوط في مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى "تآكل في غضروف الركبة والرباط الصليبي وتجمّع زلالي قطره خمسة ملليمترات"، وذلك من دون أن يخضع لجلسات علاج طبيعي".

ويُعَدّ محمد عادل ناشطاً سياسياً بارزاً، وهو محتجز في الوقت الراهن تنفيذاً لحكم بالسجن لمدّة أربع سنوات، صدر في سبتمبر 2023 عن محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، الواقعة شمال شرق القاهرة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنّ هذا الحكم جاء بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي انتقاماً من نشاطه السياسي السلمي، على خلفية تهم مشابهة، مختلقة ومكرّرة، في أكثر من قضية.

وقد نفّذ محمد عادل، بين عامَي 2013 و2017، حكماً بالسجن لمدّة ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في "احتجاجات غير مرخّصة"، وفقاً لقانون التظاهر رقم 107 لعام 2013. وبعد إطلاق سراحه في 2017، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية لبضعة أشهر، قبل أن يُحتجز مجدّداً في يونيو/ حزيران 2018 بسبب نشاطه السياسي، في قضيّتَين منفصلتَين (القضية 5606 والقضية 4118 لسنة 2018) في الوقائع ذاتها تقريباً. وفي عام 2020، اتُّهم في قضية ثالثة (رقم 467 لسنة 2020) باتهامات مشابهة لتلك التي يُحتجَز على ذمّة التحقيق فيها في القضيّتَين الأولى والثانية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

شكوى بشأن انتهاكات بحق الناشط المصري محمد عادل في سجنه

وعلى خلفية التحقيق في القضايا الثلاث، ظلّ محمد عادل رهن الحبس الاحتياطي من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2023 (لحين صدور الحكم الأخير)، على الرغم من أنّ قانون الإجراءات الجنائية ينصّ على أنّ الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي 24 شهراً. ويأتي ذلك في ممارسة مكرّرة تُعرَف بـ"التدوير"، وهي وسيلة للتحايل على المدّة القصوى للحبس الاحتياطي تستخدمها السلطات بحقّ المعارضين السياسيين من أجل ضمان تمديد حبسهم واستمراره، وذلك من خلال الزجّ بأسمائهم في أكثر من قضية باستخدام الاتهامات والوقائع نفسها.

وبحسب محامي محمد عادل، ترفض السلطات المعنية اقتطاع مدّة حبسه الاحتياطي من مدّة العقوبة المُقرَّة بحقه، وتصرّ على احتجازه لمدّة أربع سنوات جديدة، بدأت في سبتمبر 2023 وتنتهي في الشهر نفسه من عام 2027. ومن خلال الإضراب عن الطعام، يحاول محمد عادل المطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدّة حبسه الاحتياطي في سياق مدّة محكوميته الكاملة، وفقاً لنصّ المادة الـ 482 من قانون الإجراءات الجنائي الذي يقضي بأنّ "مدّة العقوبة المقيّدة للحرية تُحسَب من يوم إلقاء القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي"، وبالتالي يكون ميعاد خروجه من السجن في فبراير/ شباط 2025 بدلاً ممّا احتسبته النيابة، ليطول سجنه حتى سبتمبر 2027.

يُذكر أنّ فريق الدفاع عن محمد عادل وأسرته، سبق أن تقدّما ببلاغ حمل رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام يطالبون فيه بضمّ مدّة الحبس الاحتياطي وتصحيح الخطأ، لكنّ النيابة تجاهلت البلاغ ووجد عادل نفسه أمام واحد من خيارَين، "إمّا أنّ النيابة العامة، ومِن خلفها الأجهزة الأمنية، تصرّ على ارتكاب المخالفة القانونية بعدم احتساب مدّة حبسه احتياطياً في فترة محكوميته بالمخالفة للقانون، وإمّا أنّ ثمّة خطأً ما لم تنتبه له النيابة ويمكن تصحيحه بالضغط عليهم بإضرابه عن الطعام".