عاصفة العقوبات الأميركية... طهران تسعى لتجنب الصدمة الأولى وواشنطن تصعّد هجماتها

مرّ اليوم الأول لتطبيق العقوبات الأميركية على إيران محمّلاً بمزيد من المخاوف المترتبة على هذه الخطوة، فأميركا صعدت من تهديداتها وإيران حاولت تجنيب اقتصادها وعملتها مخاطر العقوبات.

ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران حيز العمل رسمياً، أمس الثلاثاء، وشملت القطاعات المالية والتجارية والصناعية. ومع انطلاق العقوبات بدأت شركات أجنبية كبرى في الإعلان عن انسحابها من السوق الإيراني في قطاعات استراتيجية عدة، في الوقت الذي تترقب فيه العملة الإيرانية الأوضاع الاقتصادية، إذ تراجعت التداولات مع اليوم الأول لعودة شركات الصرافة للتجارة بالدولار. وامتدت تداعيات العقوبات لتلاحق الأسواق العالمية، ولا سيما النفط.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر التهديد بوقف التعامل مع الشركات التي تتعاون مع إيران، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استمرار التبادل التجاري مع طهران، بل سعيه إلى زيادته، إلا أن ذلك لم يهدئ من مخاوف الشركات الأجنبية الموجودة في إيران.



وتضمنت العقوبات الأميركية حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى حظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولا سيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال أو سندات حكومية إيرانية. كذلك شملت حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن، أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران. كذلك تفرض العقوبات الجديدة قيوداً على إيران بخصوص استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، كما تحظر بيع طائرات الركاب وقطع غيارها لإيران. ومن المنتظر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات، التي تشمل قطاع الطاقة، حيز العمل عقب نحو شهرين، وتحديداً في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ارتفاع أسعار النفط
وطاولت العقوبات الأميركية الأسواق العالمية، إذ ارتفعت أسعار النفط، أمس، خوفاً من تقلص المعروض في الأسواق العالمية. وبلغ سعر برميل خام برنت في العقود الآجلة 74.08 دولاراً في التعاملات المبكرة أمس، بارتفاع 33 سنتاً أو 0.4% عن الإغلاق السابق، قبل أن يرتفع بعد ذلك إلى 74.63 دولاراً. كذلك زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتاً أو 0.3% إلى 69.21 دولاراً.
وحسب أحدث إحصائيات صدّرت إيران نحو 3 ملايين برميل يومياً من الخام في يوليو/ تموز.
وقال بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي إن هناك معروضاً كافياً في أسواق الخام حالياً، لكنه أشار إلى أن "العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يومياً من الأسواق".


أسواق العملات
وفي محاولة لتقليص الأضرار الكبيرة للعقوبات الأميركية على اقتصادها بدأت إيران أمس، تطبيق حزمة إجراءات في أسواق العملات للحد من تداعيات هذه الأزمة.
وعلى مستوى أسواق العملات، استطاعت طهران من خلال تطبيق السياسات الجديدة للبنك المركزي الإيراني في ذات توقيت عودة الحظر أن تضبط السوق وأسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار نسبياً، التي كان من المتوقع أن تنهار بشدة هذه الفترة.
وعادت محال الصرافة الحاصلة على ترخيص رسمي إلى نشاطها نسبياً من دون إجراء كثير من المعاملات أو بيع وشراء الدولار، وأضاءت لوحاتها الرقمية التي توضع عليها أسعار العملات بعد أشهر من تعليق عملها استناداً إلى قرارات صدرت عن البنك المركزي سابقاً، الذي حدد سعراً لتصريف الدولار يقدر بـ 42 ألف ريال.




كذلك منعت السلطات الصرافين من تبادل الدولار منذ ذاك الوقت، وهو ما ساهم في زيادة التبعات السلبية على المؤشرات، التي كانت تتأثر طيلة الفترة الماضية بالتراشق الإيراني الأميركي، فوصل سعر الدولار في أحد الأيام إلى ما يزيد على 110 آلاف ريال، لتتحسن العملة الإيرانية تدريجياً بعد الإعلان عن خطة المصرف المركزي الجديدة، ولترتفع مع بوادر هبوب عاصفة العقوبات الأميركية.
ووصل السعر صباح أمس إلى 91 ألف ريال للدولار، ليتحسن مع ساعات الظهيرة إلى 89 ألفاً.
بالمقابل، ذكرت مشاهدات عينية في سوق الصرافين الواقع في منطقة فردوسي في مركز العاصمة طهران أن المواطنين الإيرانيين توقفوا عن شراء الدولار، بعد أسابيع شهدت إقبالاً شديداً للحصول عليه، بسبب ارتفاع قيمته مقابل الريال، وهو أحد مسببات انهيار العملة المحلية، إلى جانب ذلك لوحظ أن الصرافين أنفسهم توقفوا عن بيع الدولار للزبائن الذين يطلبونه، وهذا لأن الأسعار ما زالت غير مستقرّة، ولا يعرفون بالضبط إلى أين ستتجه الأمور.
وذكرت وكالات رسمية إيرانية، أمس، أن السلطات الأمنية أغلقت بالشمع الأحمر عدداً من محال الصرافة التي تعمل من دون ترخيص رسمي، إلى جانب إعلانها أن سعر الدولار بلغ ثمانين ألفاً و740 ريالاً في السوق الثانوية التي خصصها البنك المركزي لتأمين العملة الصعبة للواردات، باستثناء البضائع الأساسية، من خلال ضخّ عائدات الصادرات فيها.

الموقف الأوروبي
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في لقاء مع التلفزيون المحلي، سبق عودة العقوبات بساعات قليلة، أن بلاده سترسل وفوداً دبلوماسية إلى الدول المصدّرة للنفط الموجودة في المنطقة أو خارجها، بهدف التفاهم والحوار معها، ما يعني أن طهران تشعر بقلق من محاولة تصفير صادراتها النفطية وفقاً للإجراءات الأميركية، وهو ما قد يدخلها في أزمة حقيقية.
إلى جانب ذلك، فإن ما جاء على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدّد كل من يتعامل مع إيران اقتصادياً بتبعات ستؤثر على تعاونه الاقتصادي مع بلاده، يشكّل عاملا مقلقاً لطهران، مع أن روحاني والمتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي إلى جانب كُثر في الحكومة الإيرانية كرروا خلال حوارات جرت مؤخراً أن هناك أطرافاً عديدة مهتمة باستمرار العلاقات مع طهران رغم الضغط الأميركي، وعلى رأسها روسيا والصين.
فضلاً عن هذا، تعول إيران كثيراً على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لسيناريو الحفاظ على الاتفاق النووي. وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، أن الاتحاد يشجع زيادة التجارة مع إيران.
جاء ذلك في تصريحات لها خلال زيارتها العاصمة النيوزيلندية أمس الثلاثاء، وتطرقت إلى الاتفاق النووي مع إيران.


انسحاب الشركات
ولا يعني التضامن الأوروبي أن كل الشركات ستكون في مأمن من القادم، ومن هنا يبرز التخوف الإيراني الأكبر من تعليق صفقات موقعة سابقاً ومن انسحاب شركات كبرى من القطاعات الإيرانية، وهو ما بدأ بالفعل منذ انسحاب ترامب من الاتفاق في مايو/ أيار الفائت.
وتزامناً مع بدء العقوبات، أعلنت شركة "دايملر" الألمانية لصناعة المركبات، أمس، تجميد أنشطتها في السوق الإيرانية.
وأضافت الشركة، عبر بيان، أن قرار تجميد العمليات في طهران يشمل خططاً للتوسع في السوق المحلية، كانت تشمل صناعة شاحنات داخل السوق الإيرانية. وأرجعت الشركة الألمانية قرارها إلى العقوبات الأميركية. وكانت العديد من الشركات الكبرى قد أعلنت في وقت سابق انسحابها وتجميد مشروعاتها في إيران. وحسب تقرير سابق لموقع "فرارو" الإيراني الناطق بالفارسية شملت قائمة الشركات العالمية التي أعلنت أنها غادرت إيران، أو تستعدّ لمغادرتها، 10 شركات في قطاعات عمل مختلفة، مثل النفط، والتأمين، والسيارات، والشحن البحري. ومن أبرز هذه الشركات "توتال" الفرنسية و"هونيويل" الأميركية و"ميرسك" للشحن البحري و"بيجو" و"دوفر كورب".