عجز الموازنة السعودية يرتفع ملياري دولار في الربع الأول

ارتفع عجز الموازنة السعودية في الربع الأول من السنة المالية الجارية نحو 8.3 مليارات ريال سعودي (نحو 2.2 مليار دولار) مقارنة مع العجز المسجل في الربع ذاته من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عجز الموازنة السعودية في الربع الأول وصل إلى 34.3 مليار ريال (نحو 9.14 مليارات دولار)، ما يعادل 18% من إجمالي عجز الموازنة المتوقع.

وكانت السعودية أعلنت عن أكبر موازنة في تاريخها في ديسمبر/ كانون الأول 2017 للعام الجاري 2018، إذ وصل الإنفاق المستهدف إلى 978 مليار ريال (261 مليار دولار)، في حين تبلغ الإيرادات 783 مليار ريال (نحو 209 مليارات دولار) أي بعجز يبلغ 195 مليار ريال (52 مليار دولار).

وفي تقرير الربع الأول 2017 في مايو/ أيار الماضي، أظهرت البيانات تسجيل عجز في الميزانية قدره 26 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.

ووفقاً لما نقله موقع وزارة المالية السعودية اليوم، فإن إجمالي الإيرادات بلغ 166.2 مليون ريال (نحو 44 مليون دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15% عن الربع المماثل من العام 2017.

وسجلت الإيرادات غير النفطية نسبة نمو تقدر بـ63% لتبلغ قيمتها 52.3 مليون ريال (نحو 13.9 مليون دولار).

وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد بلغت الإيرادات النفطية 113.947 مليون ريال (نحو 30.3 مليون دولار)، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2% عن الفترة ذاتها من العام 2017.

ولفتت وزارة المالية إلى أن توزيعات الأرباح من شركة "أرامكو" أصبحت ربعية، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من أرباح الربع الأول تم استلامه في الربع الثاني، وبالتالي سينعكس أثره في تقرير الربع الثاني. 

ولفت التقرير إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2018 بلغ 200.592 مليون ريال (نحو 53.4 مليون دولار) مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18% عن الربع المماثل من العام السابق، ليبلغ العجز في الربع الأول 34.329 مليون ريال (نحو 9.14 ملايين دولار) بنسبة 18% تقريباً من العجز السنوي المتوقع.

وقال وزير المالية محمد عبدالله الجدعان إن الأرقام المالية للربع الأول من العام الجاري تعكس تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته".

وأضاف: "إننا نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق".

(العربي الجديد)