عدادات مياه مسبقة الدفع تُغضب الفلسطينيين

تعيش مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أجواء توتر شديدة، بعد يومين من المظاهرات التي شارك فيها مئات الفلسطينيين احتجاجاً على انقطاع المياه عن المدينة، بالتوازي مع اتخاذ المجلس البلدي قراراً بتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع.
 
ويطالب المتظاهرون برحيل رئيس البلدية، غسان الشكعة، معتبرين أن تركيب عدادات مسبقة الدفع بالتزامن مع انقطاع المياه ينطوي على استفزاز وإجحاف بحقوق أهالي المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة.

ويحول سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه الجوفية في الضفة الغربية المحتلة، دون ديمومة إمداد التجمعات الفلسطينية بالمياه بشكل منتظم، في وقت يستهجن فيه الفلسطينيون إجبارهم على دفع الثمن مسبقاً سلعة لا تضمن سلطة المياه الفلسطينية (حكومية) والبلديات توفيرها بشكل دائم.

وتتضارب المعلومات حول تراجع بلدية نابلس عن قرار تركيب العدادات مسبقة الدفع في ضوء المظاهرات الأخيرة، واحتمالية تفاقم الموقف مع تقديم ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي استقالاتهم على خلفية هذه الأزمة.

وأوضح الشكعة، في مؤتمر صحافي، أن ديون البلدية على مشتركي المياه تصل إلى 15 مليون دولار. معتبراً أن "تركيب عدادات مسبقة الدفع من صلاحية البلدية وأن القرار صدر بالتشاور مع سلطة المياه الفلسطينية".

ودعا الشكعة، المواطنين إلى تدبير أحوالهم لمواجهة انقطاع المياه عن منازلهم بشراء مياه الصهاريج: "أنا انقطعت المياه عن بيتي 6 أيام، ولكن دبرت حالي".

واستنكر إقدام عدد من المتظاهرين على "أعمال تخريب" تمثلت في حرق الإطارات وقلب حاويات القمامة في الشوارع.

ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس، إياد عنبتاوي، إن المياه حق إنساني كفلته التشريعات المحلية والدولية، كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة الكريمة للبشر، متسائلاً: "هل تملك الجهات الفلسطينية المزوّدة بالمياه البنية التحتية القادرة على توفير المياه على مدار الساعة للمستهلكين حتى يقوم المواطن بدفع ثمنها مسبقاً؟"

وأكد في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الدول العربية المجاورة لم تلجأ إلى خيار عدادات مياه مسبقة الدفع على الرغم من معاناتها من شح المياه، ما يفند الادعاء، أن هذا الأسلوب من شأنه أن يدفع المستهلك الفلسطيني إلى ترشيد استهلاك المياه لضمان فترات انقطاع أقل في ضوء محدودية المصادر.

وقال عنبتاوي، إن هناك إجراءات قانونية بإمكان الجهات المعنية اللجوء إليها لمحاربة ظاهرة "عدم الدفع" لتحسين الجباية بما يساهم في صيانة الشبكات، وتقليل الفاقد من المياه وزيادة فترات توفرها في فصل الصيف.

وتتهم جهات حقوقية السلطة الفلسطينية بالرضوخ إلى شروط المانحين الدوليين باللجوء إلى خيار العدادات مسبقة الدفع في خدمات المياه والكهرباء، وتجاهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين تحت الاحتلال.


اقرأ أيضاً: أزمة الكهرباء تحرم غزة من المياه