عشرات المصريين على سلم نقابة الصحافيين: يسقط حكم العسكر

قبل يوم واحد من احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من مايو/ أيار (غداً)؛ أشعلت واقعة اقتحام قوات الأمن المصرية، لمقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، لاعتقال الصحافيين، عمرو بدر، ومحمود السقا من داخلها، غضب مئات الصحافيين والناشطين والحقوقيين، الذين توجهوا على الفور إلى مقر النقابة وأعلنوا اعتصامهم بها، رافعين مطالب إطلاق سراح كافة الزملاء المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

أُنشئت نقابة الصحافيين المصرية عام 1941، ولم يتم اقتحامها أمنيًا منذ نشأتها، إلا بالأمس، وتعتبر النقابة الملقبة بـ"صاحبة الجلالة"، هي قلعة الحريات في مصر، وفقاً لمراقبين عديدين.

وقضى الصحافيون ليلتهم على سلم النقابة، يهتفون "الداخلية بلطجية"، و"يسقط حكم العسكر"، و"حبس الصحافي عار وخيانة"، في مشهد أحيا في الأذهان ليالي اعتصامات الثوار في قلب ميدان التحرير، في ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

Twitter Post

وكان حوالي ثلاثين من رجال الشرطة المصرية في زي مدني، قد اقتحموا في حوالي العاشرة من مساء أمس الأحد، مبنى نقابة الصحافيين المصرية، بوسط العاصمة المصرية، القاهرة، واعتقلوا الصحافيين المعتصمين، عمرو بدر، ومحمود السقا اللذين لجأا للنقابة عقب صدور قرار بضبطهما وإحضارهما، على خلفية موقفهما الرافض لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
كما صادرت قوات الأمن، الهويات الشخصية لأسر الصحافيين المعتقلين المعتصمين بالنقابة لأكثر من ثلاثة أسابيع.


النقابة: إقالة وزير الداخلية
وأصدر مجلس نقابة الصحافيين المصرية، عقب اجتماعه الطارئ بعد منتصف الليل، قراراته وهي "اعتصام مفتوح حتى يوم الأربعاء، على أن تعقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة لمناقشة الاعتداءات التي تعرضت لها النقابة، وأن المطلب الأساسي هو إقالة وزير الداخلية".

يُذكر أن قانون نقابة الصحافيين المصري، ينص في مادتيه الـ70 و71 على أنه: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحافيين ونقاباتها الفرعية، أو وضع أختام عليها، إلا بمعرفة أحد أعضاء النقابة العامة وبحضور نقيب الصحافيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما" و"للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحافي والأحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم".

Twitter Post

الصحافيون المعتصمون: السيسي المسؤول
وخرج البيان الأول لعشرات الصحافيين المعتصمين في النقابة، ليعلن "الدخول في اعتصام بمقر النقابة بدءا من منتصف اليوم الأول من مايو/ أيار، احتجاجاً على جريمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة واختطاف الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد"، وليحمل "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المسؤولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة".

واعتبر المعتصمون الواقعة بمثابة "اعتداء غاشم على حرية الصحافة لوقفها عن القيام بدورها في فضح جرائم النظام من قتل واعتقال وتعذيب الآلاف من المصريين وصولا إلى التفريط في التراب الوطني ببيع جزيرتي تيران وصنافير".

ويعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق منذ العام 1990، بحسب تقرير لـ"اللجنة الدولية لحماية الصحافيين" الصادر في يونيو/حزيران الماضي.
كما تؤكد مؤسسة "مراسلون بلا حدود" أن مصر تمكنت من الحفاظ على ترتيبها كثالث دولة في العالم خطورة على الصحافيين، بعد سوريا والعراق في عدد القتلى، والمركز 159 من 180 دولة، في مؤشر "حرية الصحافة"، بعد وضعها على قائمة أخطر المناطق تهديدًا لحياة الصحافيين في العالم.

Twitter Post

رابطة الأسر المعتقلين: النظام القعمي يواصل إجرامه
من جانبها، أعلنت رابطة أسر الصحافيين المعتقلين، المعتصمين بالنقابة، الذين صودرت بطاقات هويتهم أثناء اقتحام المبنى، في بيان رسمي لها، إدانتها لواقعة الاقتحام، ومطالبتها بـ"الإفراج عن ذوينا المعتقلين، يؤسفنا أن تضاف أسماء الزميلين إلى قائمة الصحافيين المعتقلين الذين يدفعون ثمن الكلمة الحرة، والتي أصبحت تهمةً في ظل هذا النظام القمعي، الذي يعلن اليوم بإجرامه غير المسبوق حرباً شعواء على السلطة الرابعة".

وأهابت الرابطة بجموع الصحافيين أن تكون لهم هبة قوية واحدة تعيد الأمور إلى نصابها، وتعيد للصحافيين كرامتهم المهدرة وتسمع السلطة القمعية صوت أبناء صاحبة الجلالة عاليا مدويا ضد بلطجة القبضة الأمنية.



حملة "مصر مش للبيع"، الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، أصدرت بيانا شديد اللهجة، طالبت فيه بـ"اعتذار فوري من السلطة، وإقالة وزير الداخلية، ومحاكمة مقتحمي النقابة وكل المسؤولين عن القرار، والإفراج عن بدر والسقا وضمان سلامتهما".

وقالت الحملة في بيانها "إن هذا الإجراء غير المسبوق في تاريخ مصر والعمل النقابي فيها، يكشف بوضوح عن حجم التغول الأمني والسياسات المستبدة العاصفة بكل حرية واحترام للدستور والقانون، وأن أي محاولة لتبرير ما جرى باعتباره تطبيقا للقانون هو نوع من الالتفاف الواضح على احترام أي عقل أو ضمير أو حس وطني، خاصة في ظل ما أعلنه نقيب الصحفيين والزميلين المعتصمين من اتخاذهم للإجراءات القانونية اللازمة بخصوص القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وكذلك في ظل نصوص واضحة في قانون نقابة الصحافيين تلزم بأنه حتى وإن كان هناك إذن من النيابة العامة بالقبض على الزملاء من داخل النقابة فلا بد من إخطار وحضور ممثلين للنقابة قبل تنفيذ ذلك، وهو ما لم يتم".

كما أصدر مرصد "صحافيون ضد التعذيب"، مبادرة مجتمع مدني مصرية، بياناً بعنوان "جرائم في حق صاحبة الجلالة"، انتقد فيه "موقف نقابة الصحافيين من الاعتداءات الاخيرة المتكررة ضد العاملين في بلاط صاحبة الجلالة والهجمة الشرسة التي يتعرض لها منتسبوها، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ وبصورة أصبحت تشكل ظاهرة تسيء بشدة إلى مهنة الصحافة العريقة وتنال من اسم وسمعة مصر في مجال الحريات".


الداخلية: لم نقتحم النقابة
فيما أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كل من عمرو منصور إسماعيل بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، ومحمود حسني محمود محمد، وشهرته محمود السقا، طالب ومتدرب ببوابة يناير الإلكترونية، المتهميْن بالتحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.. وفي وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختباءهما داخل مقر نقابة الصحافيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدد من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى".

وأضاف بيان الوزارة "بتاريخ اليوم، وبالاستعلام من مسؤول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك.. حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الاستعلام من مسؤول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث اصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها، حيث قام المذكوران بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها".

وأضافت: "تؤكد وزارة الداخلية بأنه لم يتم اقتحام النقابة بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة في ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن، وتؤكد وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للسادة الصحافيين والدور الوطني الذي يؤدونه.. كما تؤكد على احترامها لحرية الرأي والتعبير"، بحسب البيان.