عشرة مليارات دولار مبيعات شركات الخليج العقارية في تركيا

سوق مشجعة
إذ يقدّر عدد الشركات التي تسوق مشاريع في جميع المدن التركية بنحو 100 شركة، تحقّق مبيعات بملايين الدولارات سنوياً، في ظل التشريعات وتشجيع السلطات التركية على الاستثمار في السوق المحلي، ومنح التراخيص والإعفاءات الضريبية... وأشار عدد من مسؤولي الشركات العقارية إلى أن تسويق المشاريع في السوق التركية يعدّ من أبرز الأنشطة في الفترة الحالية، إذ إن التقارب في العادات والتقاليد بين الشعوب العربية والشعب التركي من جهة، والأمان والطبيعة الجميلة التي تتمتع بها تركيا على مدار العام من جهة أخرى، شجعت على نمو الاستثمار العقاري.

" مبيعات بملايين الدولارات سنويا، في ظل التشريعات وتشجيع السلطات التركية "

وقال المدير التنفيذي في مجموعة "توب العقارية" ساند العيسى: "تعدّ السوق التركية اليوم من أهم الأسواق بالنسبة للشركات العقارية الخليجية، إذ تم إطلاق عدد من المشاريع خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، وصل إلى نحو 112 مشروعاً، تتوزع على مختلف المدن التركية، خصوصاً في إسطنبول ومدينة "كوشا داشي" و"طرابرزون" وغيرها".
وتابع العيسى لـ "العربي الجديد": "شهد الاستثمار العقاري في تركيا إقبالاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، نتيجة للأمان الذي تتمتع به الدولة والسماح بالتملّك للأجانب. فأوضاع المنطقة ساهمت في جذب المستثمرين ورجال الأعمال لشراء العقارات في السوق التركية".
وأشار إلى أن الشركات العقارية الخليجية تعمل مع مجموعات عقارية تركية في مشاريع متنوعة، بحيث تبلغ حصتها 50 %. ولفت إلى أن العوائد على الاستثمار العقاري تختلف بين مدينة وأخرى، فهي تراوح بين 5% بالنسبة للشقة التي يشتريها زبون ويعمد إلى تأجيرها، و35 % بالنسبة للعقار المؤجر بالكامل من الشركة.

مسار الاستثمار العقاري
ومن جهته، كشف رئيس مجلس إدارة شركة "المزايا" رشيد النفيسي أن الشركات العقارية تعمد إلى تأسيس شركات تابعة لها في السوق التركية، في ظل النشاط الكبير لهذا القطاع في جميع المناطق التركية، إذ بات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي. لافتاً إلى أن مبيعات الشركات العقارية فيها تتوزع على عدد من الجنسيات، فقد تبلغ نسبة الخليجيين الذين يشترون العقارات في جميع المناطق التركية نحو 60%، فيما تراوح النسب الباقية بين العرب والأميركيين والأوروبيين، وأغلبهم من رجال الأعمال الباحثين عن فرص للاستثمار في المناطق المميزة من العالم.
وأضاف النفيسي أن المشاريع العقارية في تركيا تنفّذ بعد الحصول على رخصة بناء لمدة خمس سنوات من الجهات المعنية، على أن يكون هناك شريك تركي، لافتاً إلى أن بعض الشركات تعمد إلى توقيع اتفاقيات تلتزم به بدفع 50% أو أكثر من قيمة المشروع. وأوضح أن مبيعات الشركات الخليجية العقارية في السوق التركية لا تقل عن عشرة مليارات دولار سنوياً، وتوقع أن يزيد الاستثمار هذا العام بين 10 و15% تقريباً.

" تنفذ المشاريع العقارية بعد الحصول على رخصة لمدة خمس سنوات "

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة "الديار العقارية" علي الفرارجي، إن الاستثمار العقاري في تركيا يخضع للكثير من الشروط التي تضمن حق الشركات الخليجية والعملاء المشترين على حد سواء. وكشف أن هذه الشروط تشمل الحصول على رخصة موثقة من وزارة الخارجية التركية وسفارة الدولة الخليجية التي يسوّق فيها المشروع، بالإضافة إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة. ولفت إلى وجود أكثر من 100 شركة تملك مشاريع في السوق التركية، وتسوق مشاريع سكنية ومكاتب، ما يساعدها على تحقيق أرباح عالية.
وأضاف الفرارجي: "أن الاستثمار في السوق العقارية التركية، ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، إذ أصبحت تركيا سادس أكبر الأسواق العقارية في العالم، فالشركات تستفيد من الإجراءات السهلة والسرعة في تنفيذ الطلبات وتوقيع الرخص، لتبدأ بعدها بتسويق المشاريع". وبيّن أن سعر الشقة في تركيا يبدأ من 62 ألف دولار في بعض المدن، ويرتفع إلى 120 ألف دولار في مدينة إسطنبول.
وذكر أن المشاريع التي تنفذها الشركات العقارية تكون عبارة عن أبراج تتألّف من 20 إلى 30 دوراً في كل منها 3 أو 4 شقق كبيرة، مبيناً أن مبيعات الشركات العقارية التركية نمت بنسبة 20% خلال العام الماضي، ما يساعد الشركات الخليجية على تحقيق الإيرادات الضخمة دائماً.

" تحقق الشركات الخليجية إيرادات ضخمة من سوق العقار التركية "

من جهة أخرى، قال الفرارجي إن العوائد على بيع العقارات في السوق التركية تعدّ من الأعلى في العالم، إذ تحقق الشركات العقارية نحو 10 إلى 25% كأرباح على البيع المباشر، فيما ترتفع هذه النسبة في حال اعتمادها على عمليات التأجير، خصوصاً خلال فترة الصيف التي تعتبر الأكثر ذروة في عمليات التأجير.

عوامل جاذبة للاستثمار
أشار تقرير شركة "جونز لانغ لاسال" العقارية إلى أن ارتفاع القوة الشرائية والنمو السكاني المطرد يعدّان من أبرز العوامل التي تجذب كبار المستثمرين الخليجيين لسوق العقارات التركية. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية التركية، فإن ما نسبته 42% من عمليات شراء العقارات جرت من قبل مستثمرين أجانب، في حين أن المساهمة الخليجية في قطاع العقارات التركي ارتفعت بنحو 1.26 مليار دولار في الربع الأول من 2014.

إقرأ أيضا: البحرين سوق الصيرفة ناشطة