عضوية "الجنايات" وما بعدها

ليس هناك منطقة وسطى بين وجود السلطة الفلسطينية، وهي في حال التداخل مع وقائع احتلالية؛ وعزوف قيادة الفلسطينيين عن هذا الوجود، لصالح موقف يُعيد الصراع إلى المربع الأول. فإما الالتزام بالشروط الأساسية للوجود، أو لا سلطة إطلاقاً. لذا، وفي كل السياقات؛ لا يذهب المحتلون إلى تدابير خانقة للسلطة تماماً، ولا السلطة تذهب إلى ما يكسر قواعد وجودها واشتراطاته. فللطرفين، سلطة فلسطينية ودولة احتلال، مصلحة في بقاء الحال على ما هو عليه، ويتذرع كل طرف بمصلحته المباشرة في استمرار هذا الحال، وبانعدام البدائل. هنا، تخرج المسألة، بالنسبة للفلسطينيين، من دائرة السياسة، وتدخل في دائرة الحسابات المتعلقة بالحياة اليومية للناس في الأراضي المحتلة. أما بالنسبة لإسرائيل، فإن بقاء السلطة، أو إبقاءها، هو الوسيلة لضرب السياسة بمطارق البدائل المفزعة، بمعنى أن قناعة الفلسطينيين بالاستمرار في وضعية السلطة، وحيثما لا بدائل، من شأنه أن يعطّل فاعليتهم النضالية، ليس بالنيران وحسب، وإنما بالسياسة أيضاً. ذلك لأن اشتراطات استمرار وجود السلطة واحتياجاتها يتكفل بتحويل الصوت السياسي، مهما تعالت نبرته، أو تعمقت بلاغته، إلى ما يشبه مواء القطط الجريحة، بحكم انعدام البدائل والوسائل، وانخفاض سقف الوجود على الأرض، وعلى أية أرض!
قرار انضمام فلسطين إلى نظام روما، ثم إلى محكمة الجنايات الدولية، وقع كالفأس، وجاء رد فعل على فشل المسعى الفلسطيني لدى مجلس الأمن. لكن الأميركيين لن يتخلوا عن محاولتهم تجويف عضوية فلسطين في "الجنايات الدولية" من فحواها، لكي لا يكون وقوع الفأس في الرأس. إنهم على هذا الصعيد، وبعد توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على وثائق الانضمام، لا يسعون إلى رد القضاء، وإنما إلى "اللطف" فيه!
لدى الأميركيين وسائلهم ووسائل حليفتهم إسرائيل. حكومة هذه الأخيرة سارعت إلى التهديد والوعيد، ولوّحت بإجراءات خانقة. وهو تلويح، على أية حال، يستغل مساحتي الزمن والحركة، المتاحتين للطرفين، قبل الوصول إلى الخطوط الحمراء التي لا يستطيع أي منهما تجاوزها. ويجدر التنويه هنا إلى أن المسؤولية عن هذا الهوان، وعن هذا الواقع المذل، لا تقع على قيادة الفلسطينيين وحدهم. فهؤلاء أخطأوا الخطأ الذي جلب الخيبات المتناسلة، وهو الدخول في متاهة "أوسلو" ومصيدتها. لكن الواقع العربي، ووجهة الإقليم، والحال الذي آلت اليه أوطان العرب، سدت أفق البدائل. لو فكر واقتنع فلسطينيو "أوسلو"، بأن يخلعوا، أو فكر آخرون واعتزموا إعادة الاعتبار لحركة فلسطينية وطنية مناضلة؛ لما كان هناك أي مسرب للإفلات، أو أية ساحة تكون نقطة ارتكاز لمشروع كفاحي!
معلوم أن الصهيونية بارعة في الخداع والتشكي. وحكومة نتنياهو، الآن، توَلول، كما لو أنها غُدرت وطُعنت من حيث تأمن. وكأن الفلسطينيين بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، اقترفوا فعلاً داعشياً. سيظل النصابون يتوجعون كذباً، ويتوعدون عدة أيام، ثم يأتي جون كيري لحل العقدة!
 يتقدم الخط الدرامي لمسرحية احتواء التوتر الراهن في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية. يصل كيري، ومعه شروحات للموقف "المعقد والخطير الذي يتطلب حكمة وشجاعة". وسيتاح لصائب عريقات أن يصرخ بحرقة، وأن يقرّع وزير خارجية الدولة العظمى، بطريقة لم يجرؤ عليها غروميكو في أيام السوفييت. لكن الأميركي السّام هو الذي يعرف أن بعد كل غبار أو زعيق، أو بعد كل غيوم من كلام، يكون الانقشاع!
نتنياهو يتفلّت في المسرحية، ويؤدي كيري دور من يُهدّئ ويسترضي ويحتوي. ولا مخرج من المحشر، إلا بأن يتعهد الفلسطينيون بعد انضمامهم، الاستنكاف عن طلب الملاحقة، وهذه هي الطريقة المبتغاة لتجويف العضوية.
لا مناص من المضي في الملاحقة، ومن عدم التعاطي مع مسرحيات الأميركيين وحلفائهم الصهيونيين. الملاحقة متاحة، وإيلام المحتلين متاح، حتى في حدود الهامش ومع بقاء اشتراطات وجود السلطة!