عقوبات أميركية جديدة ضد مسؤولين روسيين وموسكو ترد بالمثل

وسعت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الخميس، عقوباتها على المسؤولين الروسيين ردَاً على ضم شبه جزيرة القرم، لترد روسيا بالمثل، فارضة عقوبات انتقامية ضد تسعة مسؤولين ومشرعين أميركيين.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: إن بلاده فرضت عقوبات على 20 مسؤولاً روسياً آخرين، بعضهم مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف المسؤول، أن واشنطن فرضت أيضا عقوبات على بنك روسيا الروسي، الذي له أرصدة بعشرة مليارات دولار.

وتابع، أن البنك الذي يستخدمه كثير من مسؤولي الحكومة الروسية الكبار "سيمنع من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي".

وقال: إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وقع أمراً تنفيذياً يعطي الحكومة الأميركية سلطة أوسع في التحرك ضد قطاع الخدمات المالية الروسي، وقطاعات الطاقة والتعدين والهندسة والدفاع.

وأصدر أوباما، أمراً يوم الاثنين الماضي بمنع 11 مسؤولاً ومشرعاً من روسيا وأوكرانيا والقرم من دخول الولايات المتحدة وتجميد أي أرصدة لهم هناك.

ويعتقد، أن هؤلاء الأشخاص ضالعون فيما تقول الولايات المتحدة، إنه ضم غير مشروع لمنطقة القرم الأوكرانية.

وردا على هذه الخطوة، فرضت روسيا عقوبات انتقامية ضد تسعة مسؤولين ومشرعين أمريكيين اليوم، محذرة الغرب من أنها سترد على "كل ضربة معادية".

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن من بين الأميركيين الذين منعوا من دخول روسيا، بنجامين رودس، وكارولين اتكينسون، نائبي مستشار الأمن القومي وأعضاء مجلس الشيوخ، جون مكين، وهاري ريد، وماري لاندريو، ودان كوتس، وروبرت منينديز.

والأعضاء الآخرون، هم رئيس مجلس النواب، جون بينر، ودان فايفر، المستشار الكبير للرئيس، باراك أوباما.

وقالت الخارجية الروسية :"حذرنا مراراً من أن العقوبات سلاح ذو حدين، وأنها ستضر الولايات المتحدة بالقدر نفسه.. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في أننا سنرد، كما ينبغي على كل ضربة".

وأضافت، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، أبلغ نظيره الأميركي، جون كيري، اليوم، أن ضم القرم إلى روسيا لن يعاد النظر فيه ولا يجب طرحه للتساؤل.

وأضافت، أن لافروف أكد في اتصال هاتفي أن "القرار في شأن إعادة توحيد القرم مع روسيا، والذي يعكس إرادة أغلبية مطلقة من سكان (القرم) ليس عرضة للمراجعة ويجب احترامه".

وفي حين يحتفل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضم القرم إلى روسيا الاتحادية ويسخر مساعدوه من رد الاتحاد الأوروبي حتى الآن، من المتوقع أن يضيف زعماء الاتحاد الأوروبي نحو 12 اسماً إلى 21 اسماً من روسيا، والقرم وضعت بالفعل على قائمة حظر السفر، وتجميد الأصول.

وسيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في أواخر فبراير/ شباط، بعد احتجاجات أطاحت الرئيس الأوكراني، المدعوم من موسكو، فيكتور يانوكوفيتش، بعدما قرر التخلي عن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وسعى الى توثيق العلاقات  بروسيا.

ولم تحتل روسيا المنطقة، فحسب لكن أجري استفتاء في القرم وكانت نتيجته لصالح الانفصال عن أوكرانيا بنسبة 97%. وضم بوتين القرم التي يقطنها مليونا نسمة إلى روسيا.

وتتفق ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وبلد آخر أو اثنين إلى حد بعيد على ضرورة الرد بقوة على التصرفات الروسية، وهو ما قد يتضمن عقوبات مالية، لكن أغلب الدول الأخرى لديها تحفظات قوية.

وتقول وثيقة للحكومة البريطانية: إن لدى أوروبا مجموعة من الخيارات لتعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية، تشمل طلب تصدير مزيد من الغاز الأميركي والتعاون مع العراق.

وتريد دول الاتحاد الأوروبي، أن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالطاقة إذا قطعت روسيا الإمدادات.

ومن المتوقع أن تطلب دول الاتحاد من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إجراء دراسة معمقة لأمن الطاقة الأوروبي بحلول يونيو/ حزيران القادم.

وتدعو الورقة البريطانية التي وزعت على حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى خطة مدتها 25 عاماً وإجراءات للمدى القريب.

وتقول: إن محادثات هذا الأسبوع "ينبغي أن تظهر أن أوروبا ستعمل على نحو منسق وعاجل للحد من اعتمادها الكبير على الغير في مجال الطاقة".