عقوبات النفط الأميركية تحاصر جوبا والخرطوم معاً

لم يستبعد محللون اقتصاديون أن يكون لعقوبات واشنطن بحق 15 شركة نفط في جنوب السودان تأثيرٌ في "الخرطوم وجوبا" على السواء، نتيجة توقف رسوم العبور التي تدفعها حكومة سلفاكير لنظام الخرطوم والتي تعثرت من خلالها الدولة الوليدة في سدادها قبل أن تعترف رسمياً بإخلالها بالاتفاق، بسبب الحرب التي أثرت على النفط في حقول الإنتاج.

كما يرى كثيرون أن التأثير سيكون مباشراً على حكومة سلفاكير التي تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 98%.

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات اقتصادية على 15 شركة نفط بحجة استخدام إيراداتها في الأزمة المستمرة في جنوب السودان.

واعتبر المحلل السياسي والاقتصادي، التوم الزين، لـ"العربي الجديد" أن الحظر الأميركي على الشركات النفطية بهدف إنهاء الصراع المستمر في الجنوب، خصوصاً أن جوبا خططت لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من مثليه، ليصل إلى 290 ألف برميل يومياً، باعتبار أنه يُعتبر صادر الدولة ويمثل 60% من ناتجها المحلي الإجمالي.

لكن الخبير الاقتصادي محمد الناير يقول، لـ"العربي الجديد"، إن الخرطوم ظلت على مدى سنوات تربط موازنتها السنوية بما تحققه من إيرادات رسوم عبور نفط الجنوب، مضيفاً أن العقوبات ستؤثر مباشرة في الموازنة العامة، ويرى أن الخرطوم يبدو أنها احتاطت هذا العام ما يجعل التأثير ضعيفاً، كما أن التصدير دام 11 شهراً فقط عقب الانفصال، ولم تدفع جوبا مقابله قبل أن يتوقف ويُستأنف مرة ثانية".



وتقول الخبيرة في شؤون جنوب السودان، إنصاف العوض، لـ"العربي الجديد"، إن الولايات المتحدة أرادت تركيع نظام جوبا من خلال فرض العقوبات على قطاع النفط، كونها تدرك تماماً أن موازنة الحكومة تعتمد كلياً على النفط، في وقت كشفت السلطات التابعة لها، نهب موظفيها في نقاط العبور أموال الصادرات غير النفطية والمتمثلة في الأخشاب ومنتجات الحياة البرية، كما ثبت ذلك جلياً في حادثة اعتقال مسؤولي النقاط الجمركية في مدينة نمولى الحدودية، لأن جوبا لاتستطيع أحكام سيطرتها على هؤلاء المسؤولين بعد أن عجزت عن دفع مرتباتهم لأكثر من عام".

وترى العوض، أنه منذ اندلاع العنف عام 2013، يدفع المواطن الجنوبي جميع ضرائب القرارات المتسرعة من قبل حكومة الرئيس سلفاكير، جنباً إلى جنب مع فاتورة العنف الدموي هناك، وليس أدل على ذلك من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الاستهلاكية والانعدام التام للخدمات الصحية والتعليمية.

واستبعدت نجاح العقوبات الأميركية على القطاع النفطي في الجنوب، إذ إن "جوبا يمكنها أن تنتقل إلى قطب عالمي آخر كأن تتعامل في قطاع النفط مع الصين، بخاصة أن لديها تاريخا طويلا معها، فضلاً عن أن جوبا أبرمت عقوداً مع شركات إقليمية مجهولة وسيئة السمعة، ليست لديها علاقات مباشرة مع الإدارة الأميركية ولا تطاولها يد وزارة الخارجية في واشطن".

وتتابع أن "هنالك دولاً إقليمية جارة مستعدة للاستثمار في مجال النفط الجنوبي، سواء فرضت عليه واشنطن عقوبات أم لم تفعل".

واتفق السودان بدولتيه في سبتمبر/ أيلول 2012 على تعويض السودان عن فقدانه موارد النفط بسبب انفصال الجنوب، على أن تدفع جوبا للخرطوم 3 مليارات دولار على 3 سنوات، ورسوم عبور نفطها بنحو 20 دولاراً للبرميل، بعدما رفضت جوبا مقترح السودان تخصيص نسبة من الإنتاج رسوم عبور بدلاً من الأرقام.

وتمتلك حكومة الجنوب 73% من إجمالي النفط السوداني بعوائد 4 مليارات دولار، بمعدل 500 ألف برميل يومياً، ولا يُعرف لها مورد اقتصادي آخر غير النفط ، ما عدا بعض المداخل الضعيفة من الرسوم الجمركية بنسبة 2% من إجمالي موازنة الحكومة، بمعنى أن النفط يشكل 98% من مجموع صادرات دولة الجنوب.

وبحسب بيان الخارجية الأميركية، شملت الكيانات الخمسة عشر المدرجة في قائمة العقوبات، وفقاً لمكتب الصناعة والتجارة، العديد من الشركات الحكومية والشركات الخاصة التي تمتلكها شخصيات نافذة في النظام، من بينها شركة أسكوم سود أوبراتينغ، شركة داربتروليوم للتشغيل، ديتسماننايل، غريتر بيونير أوبرايتنغ، جوبا بتروتيك تيكنيكال سيرفيس، شركة دلتا النيل للبترول، شركة النيل للحفر والخدمات، وزارة التعدين ووزارة النفط وغيرها.

وتعني هذه الخطوة، بحسب البيان، أن الولايات المتحدة، وكذلك الشركات غير الأميركية، سوف تحتاج إلى ترخيص لتصدير أو إعادة تصديرأو نقل صادرات أي سلع أو تكنولوجيا أميركية المنشأ إلى الكيانات المدرجة في القائمة المذكورة.