على أعتاب ثورات الجياع

يكشف مؤشر منظمة الأغذية والزراعة، الفاو، لأسعار الغذاء الصادر في 7 مايو/أيار الحالي عن استمرار هبوط أسعار الغذاء في أبريل/نيسان 2015، كما لأشهر عديدة سابقة، متراجعاً 2.1 نقطة (1.2%) عن مستوياته في مارس/آذار، و40.5 نقطة (19.2%) عن مستوياته في أبريل/نيسان 2014.

وسجل المؤشر أعلى تراجع له في أسعار منتجات الألبان، وانخفضت أيضاً أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار اللحوم في أبريل/نيسان، لتسجل بذلك أول زيادة لها منذ أغسطس/آب 2014. وبهذا المتوسط في أبريل/نيسان يصل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء إلى أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2010. كذلك انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 1.3% عن مستوياتها في مارس/آذار ومتراجعة 42 نقطة تقريباً (20%) عن مستوياتها في نفس الشهر من السنة الأخيرة، متأثرة بوفرة الإمدادات وبطء النشاط التجاري، حيث تريث الكثير من المشترين ترقباً لاستمرار انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة.

" محاولات الحكومات إبعاد أسباب الغلاء عن مسؤوليتها، وتقصيرها في خلق استثمار حقيقي يثري شعوب المنطقة، لن تفيد في حل هذه الظاهرة "

وسجلت عروض أسعار الذرة تغييرات طفيفة مقارنة بما كانت عليه في مارس/آذار واتجهت أسعار الأرز نحو الهبوط الطفيف، مدفوعة في ذلك بتراجع الطلب. كذلك انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 5.6% والسكر 1.3% عن مستوياتها في مارس/آذار، وسجل المؤشر بذلك أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2009.

وزادت أسعار اللحوم 1.7% بعد الانخفاضات الكثيرة في أسعار الصادرات الأميركية وتعديل مؤشر أسعار اللحوم في اتجاه الهبوط في شهر يناير/كانون الثاني (6.7 نقاط) وفبراير/شباط (3 نقاط).

وعلى الرغم من هذا الرخاء العالمي والوفرة الغذائية والرفاه الدولي مدعوماً بانخفاض أسعار النفط العربي ما أدى لانخفاض تكاليف إنتاج الغذاء وأسعاره، تستمر الأسواق العربية عامة والمصرية خاصةً بالشكوى من ارتفاع أسعار الغذاء بشكل مستمر ومعاناة الفقراء أشهراً طويلة إلى حد ينذر بالانفجار الشعبي.

يزيد من احتمال وقوع هذا الانفجار في المنطقة ارتفاع نسب الفقر الوطني إلى 25% والفقراء تحت الخط الأعلى إلى 50% وزيادة نسب البطالة إلى 13% ووصولها إلى 30% بين جموع الشباب العربي، بحسب تقرير منظمة العمل العربية. كما أن فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة كما يحدث في سلعة استراتيجية مثل السكر، والذي ارتفعت أسعاره بمعدل 250 جنيهاً للطن في مصر، بعد صدور قرار فرض رسوم للحماية والإغراق يزيد من معاناة المواطن وحرمانه من الاستفادة من هذه الوفورات الدولية.

وفي وقت سابق أشار وزير التموين في حكومة الببلاوي، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو، أن رجال أعمال مصريين يشترون السكر المستورد بسعر الطن 200 دولار (1500 جنيه) في حين يباع محلياً بما يتراوح بين 3500 إلى 3700 جنيه للطن.

وفي تقديري فإن محاولات الحكومات إبعاد أسباب الغلاء عن مسؤوليتها، وتقصيرها في خلق استثمار حقيقي يثري شعوب المنطقة، لن تفيد في حل هذه الظاهرة ولن تمنع احتجاجات شعبية تحت ضغط الأسعار المرتفعة، وإن استطاعت تأجيل هذه الاحتجاجات المتوقعة على غرار ما حدث في بداية 2011 عندما اندلعت ثورات الربيع العربي في ظروف مشابهة.

اقرأ أيضاً: الأمن الغذائي ووفورات النفط