عمال لبنان يودعون أبريل بالتظاهر والإضراب

ينتهي شهر أبريل الجاري، بتحركات عمالية ونقابية كبيرة في لبنان. ففي حين تستمر هيئة التنسيق النقابية (تمثل موظفي القطاع العام اللبناني) بتحركاتها للضغط على البرلمان اللبناني لإقرار قانون تصحيح الأجور، أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب العام في كل لبنان، وتنفيذ تظاهرات، يوم الاثنين، المقبل 28 أبريل/نيسان 2014، في العاصمة بيروت ومداخلها. ولفتت الاتحادات إلى أن موعد الإضراب سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وأعلن عدد كبير من النقابات العمالية تنفيذ إضراب شامل يوم 30 أبريل، ضد اقتراحات البرلمان اللبناني زيادة الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة الاستهلاك) لتمويل سلسلة الرتب والرواتب المعنية بزيادة أجور القطاع العام.

مطالب لإصلاح القطاع

ودعت اتحادات النقل البري، في بيان اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية الى الاستماع الى مطالب السائقين وتنفيذها. وطالبت بإنهاء حالة الفوضى القائمة عبر تطبيق خطة لإصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان التي وضعت منذ عام 2009.

وطالب البيان بإدخال السائقين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلغاء "بدعة الجدول الاسبوعي لتحديد أسعار المحروقات الذي تعده شركات المحروقات لمصلحتها ولزيادة أرباحها". كما دعا إلى إقرار مشروع القانون المتعلق بالإعفاء الجمركي ورسوم التسجيل الذي يطال أسطول وسائل النقل العام لما له من أهمية في سلامة التنقل.

إضراب ضد الضرائب

كذلك، عقد اجتماع قبل ظهر، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، برئاسة رئيس الاتحاد، غسان غصن، ومشاركة اتحادي المصالح المستقلة، والمؤسسات العامة برئاسة شربل صالح، ورئيس اتحاد المصالح المستقلة للمؤسسات الخاصة والعامة، بشارة الأسمر.

وعرض غصن، مع الاتحادين الملف المطلبي وبرنامج التحرك، مبدياً رفض الاتحاد زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ورفع الرسوم على الخدمات الأساسية (كهرباء هاتف مياه...) بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادة الأجور والترفيعات للقطاع العام) التي تعتبر مطلباً محقاً لموظفي القطاع العام، كذلك لموظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات.

كما أكّد رئيس الاتحاد على الإضراب التحذيري، يوم الأربعاء، الواقع فيه 30 أبريل من أجل مواجهة فرض الضرائب الجائرة والإسراع في إقرار قانون التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد. فضلاً عن المطالبة بردّ قانون الإيجارات ودعم إصداره قبل وضع خطة إسكانية وطنية شاملة بما يؤمّن الإنصاف للمالك والمستأجر على حدٍّ سواء.

كما أكّد ممثلو نقابات الكهرباء والمياه والريجي (المؤسسة الحصرية لتصنيع وتجارة التبغ في لبنان) والنقل المشترك والبلديات ومرفأ بيروت، وإهراءات القمح والضمان الاجتماعي تأييدهم الإضراب، والإقفال الشامل طول يوم الأربعاء، 30 أبريل والمشاركة في اعتصام أمام البرلمان اللبناني صباح يوم الإضراب.