عودة برافر

يفرض إعلان الحكومة الإسرائيلية، عزمها استئناف عملية تشريع قانون "برافر" الرامي لاقتلاع أكثر من أربعين ألف فلسطيني في النقب من أراضيهم، والتحايل عليهم لانتزاع نحو مليون دونم يمتلكونها، على الفلسطينيين في الداخل، أن ينظموا صفوفهم ويوحدوها، وأن يركزوا بوصلتهم نحو النقب لإفشال المخطط القديم ــ الجديد. لا يمكن بعد تعطيل لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، الاكتفاء بالتغني بأن شبابنا كما أفشل مخطط برافر الأول سيحبط استئناف المساعي الإسرائيلية لتطبيق المخطط. والواقع أن مجريات الأمور في الداخل الفلسطيني لا تصب في صالح خانة القائمة المشتركة، بل يبدو أن "الوهم" بوجود كتلة كبيرة (13 عضوا، بدلا من 11 عضوا في الكنيست السابقة) يدفع بأقطاب القائمة إلى الانتشاء ببعض اللقاءات مع جهات دولية، من دون الرجوع إلى المرجعية الأولى للمجتمع الفلسطيني، وهي لجنة المتابعة المعطلة منذ أكثر من نصف سنة.

لقد طبلت الأحزاب (المشاركة في الكنيست) وزمرت وهللت لوحدة قائمتها المشتركة، ولأنها لم تخسر أي عضو ممن كان في الدورة السابقة بل زادت قوتها بنائبين، لكنها في الوقت ذاته وبدلا من إسقاط تجربة التحالف البرلماني المشترك على باقي مرجعيات وهيئات المجتمع الفلسطيني، ماطلت في الوصول إلى آلية لانتخاب لجنة متابعة جديدة، وانتخاب رئيس لها، وكل ذلك بفعل حساسيات حزبية وحسابات ضيقة. فالأحزاب التي "تعامت" وتساهلت في سبيل الوصول إلى تركيبة القائمة للكنيست، تضع اليوم عقبات غير مفهومة لانتخاب لجنة المتابعة الجديدة.

اليوم، الأحزاب والحركات التي تهاونت في "قيمها ومبادئها السياسية والاجتماعية، ووضعت بعضها جانبا لضمان بقائها في الكنيست"، مطالبة بأن تضع كثيراً من نزعات "الأنا" وأحلام بعض أقطابها، جانباً، وأن تسرِّع عملية انتخاب لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل حتى تستطيع مواجهة المخطط التهجيري، قبل أن يداهمها القانون الذي يجب الاعتراف بكل صراحة وجرأة من هذه الأحزاب أنها لن تتمكن من إفشاله في الكنيست، وهي بحاجة للنزول للشارع والتنسيق مع كافة القوى في الداخل الفلسطيني، خاصة تلك التي لا تشارك في اللعبة البرلمانية.