قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إن الغاز المكتشف في البحر الأسود قد يؤدي إلى تعاون جديد مع إيران وروسيا، فيما قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، إن شركة النفط التركية "تي.بي" (TP) الوطنية، ستتولى عملية استخراج هذا الغاز.
وأوضح دونماز في مقابلة مع إحدى القنوات التركية، اليوم الثلاثاء، أن شركة النفط التركية تمتلك في بنيتها خبراء في مجال استخراج الغاز والنفط، وأن هؤلاء الخبراء يزودون الأجيال الشابة بمعلوماتهم وخبراتهم، مضيفاً أن كمية الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود تعد أضخم كمية تم اكتشافها في البحار خلال عام 2020.
ولفت إلى أن هناك مؤشرات لوجود كميات أكبر من الغاز في حقل صقاريا الذي تم اكتشافه قبل عدة أيام، متابعاً: "علينا مد أنبوب بطول 200 كليو متر لجلب الغاز المستخرج إلى تركيا، وفي كل الأحوال، فإن تكاليف إيصال هذا الغاز إلى أراضينا ستكون أقل من تكاليف الغاز المستورد".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، يوم الجمعة الفائت، اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ تركيا في البحر الأسود، وقال إن سفينة "الفاتح" للتنقيب اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي في حقل "تونا".
وفي ما يخص مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط، قال دونماز إن فعاليات بلاده في تلك المنطقة مستمرة، رغم إعلان اليونان "إخطار نافتكس" في مناطق نشاط السفن التركية، مشيراً إلى قيام اليونان بأنشطة استفزازية في المنطقة، مبينا أن كافة الأنشطة التركية في شرق المتوسط مطابقة للقوانين الدولية.
ونقلت وكالة الأناضول عن أكاديميين متخصصين في مجال الطاقة قولهم إن تركيا تمتلك القدرات الوطنية اللازمة لتطوير احتياطي الغاز الطبيعي، الذي أُعلن عنه، الجمعة، ويبلغ 320 مليار متر مكعب، بما يجعله رافدا مهما للاقتصاد، ويجعل تركيا دولة شريكة واستراتيجية في مشاريع الطاقة.
وقال البروفيسور محمد أفه بيرسلي أوغلو، رئيس قسم الطاقة المستدامة بجامعة إزمير الاقتصادية (غرب)، إن احتياطي الغاز المكتشف سيخلق فرصة اقتصادية كبيرة لتركيا، مضيفاً: "عند مقارنة استهلاك وإنتاج الغاز الطبيعي في تركيا حاليا، فإن الفرق يبدو كبيرا، لكن الاحتياطي الذي أُعلن اكتشافه، سيقلل من اعتماد تركيا على الطاقة الأجنبية، ويقوي من شوكتها الاقتصادية".
وأفاد بأن استهلاك تركيا السنوي من الغاز في 2019 بلغ 44.9 مليار متر مكعب، نحو 99% منه مستورد من الخارج، مردفاً أن استيراد الطاقة يكلف تركيا أزيد من 41 مليار دولار، وكلفة الغاز المستورد تشكل قسما كبيرا من هذا المبلغ. وقال إن "فاتورة الاستيراد المرتفعة هذه، والاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية، كانتا بمثابة نقطة الانطلاق لسياسة الطاقة والتعدين الوطنية التركية، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2017".
بدوره، قال بيرسلي أوغلو إن السبب الرئيسي خلف تصور أن تطوير موارد الغاز الطبيعي بالبحر الأسود مكلف للغاية، "يتعلق بالاستثمارات الواجبة لتطوير وتشغيل الموارد في هذه المناطق.. ينبغي قبل أي شيء إجراء تغييرات ولوائح هيكلية في قانون البحار، ووضع إطار قانوني ملائم للاستثمار".
وشدد على ضرورة جعل الإطار القانوني مناسبا في هذا السياق، والحفاظ على الاستقرار، وأشار إلى إخفاقات لازمت رومانيا في هذا الصدد. ومضى قائلا إن "خصائص سوق الغاز الطبيعي، والإطار التشغيلي في ظل قيود الأسعار، والسياسات الضريبية، وقيود التصدير، هي عوامل مهمة تحدد اهتمام المستثمرين الكبار بالمشاريع الخارجية وشهيتهم للاستثمار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
