غزة تحتاج 5 ملايين طن مواد بناء لإعادة الإعمار

ما أن وضع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أوزاره بعد واحد وخمسين يوماً، حتى بدأت معالم الدمار تتجلى بمختلف مناطق القطاع.
وباتت تظهر تساؤلات عن كيفية تنفيذ خطط إعادة إعمار 20 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، وضعفها دمر بشكل جزئي، بجانب عشرات المنشآت المدنية والتجارية والكميات التي يحتاجها القطاع من مواد الإنشاء ومعدات البناء للشروع في عملية الترميم والإعمار.
ومقابل هذه التساؤلات، بدأت تتبلور دعوات لمنع استيراد مواد الإنشاء والتعمير من قبل الجانب الإسرائيلي، والتوجه نحو الاستيراد من الدول المناصرة للقضية الفلسطينية، لأن شراء مواد البناء الإسرائيلية يعني دعم الاحتلال ماليا ومكافأته على التدمير والخراب الذي سببه في مختلف أنحاء القطاع.
ويقول نقيب المقاولين في غزة، نبيل أبو معيلق، إن القطاع بحاجة لنحو 5ملايين طن من المواد الإنشائية كافة، لإعادة ترميم وبناء ما دمر خلال العدوان من منازل ومدارس ومرافق عامة وبنية تحتية ومصانع.
وبينّ أبو معيلق في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الأيادي العاملة في قطاع الإنشاءات قادرة على إعادة بناء ما دمره الاحتلال الأمر الذي سينعكس إيجابا في تخفيف نسبة البطالة في صفوفهم وكذلك معدلات الفقر.
ولفت إلى أن القطاع قبل العدوان كان يعاني من نقص حاد في كمية مواد البناء والإعمار، والتي كانت تدخل أحيانا لصالح القطاع الخاص في غزة بنسب متفاونة، موضحاً أن الكمية التي تحتاجها المناقصات ومشاريع الإعمار التي توقفت قبل العدوان تقدر بمليون ونصف مليون طن. وأشار نقيب المقاولين في غزة، إلى أن الكمية المقدرة لإعادة الإعمار لن يستطيع معبر كرم أبو سالم والذي يعد المنفذ التجاري الوحيد أن يتعامل معها؛ نظرا لقدراته المحدودة، لذا المطلوب فتح كافة المعابر التي أغلقها الاحتلال خلال السنوات الماضية كمعبر صوفا الذي يقع شرق مدنية رفح جنوب القطاع، ومعبر "المنطار" كارني شرق القطاع، وكذلك معبر رفح الذي يربط القطاع مع مصر.
وأوضح أبو معيلق أن أبرز المواد التي يحتاجها قطاع الإعمار في غزة هي الأسمنت والحديد والحصمة والانترلوك والبسكورس، والتي يمنعهم الاحتلال من إدخالها منذ سنوات للقطاع العام، مبيناً أن تأخر عملية ادخال مواد البناء وبقاء المعابر تعمل على فترات متقطعة ولساعات محدودة سيزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة ويؤخر عجلة البناء والإعمار لسنوات طويلة.
ورحب أبو معيلق بالدعوة التي أطلقتها شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية لمقاطعة المواد الإنشائية الإسرائيلية، غير أنه أكدّ أن المرحلة الحالية تتطلب بشكل عاجل فك الحصار عن غزة بشكل كامل وفتح المعابر الحدودية من دون قيود، ومن ثم دراسة آلية استيراد مواد البناء وجهات الاستيراد.
وأعلن محمد مصطفى وزير الاقتصاد الفلسطيني٬ بدء الحكومة الفلسطينية في عملية إعمار وإغاثة قطاع غزة٬ بعد انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه والخسائر الاقتصادية الهائلة التي خلفها وراءه.
وقال خلال مؤتمر صحافي أمس٬ إن الحكومة ستبذل كل الجهود الممكنة لإعادة الإعمار السريع وإصلاح ما تم تدميره٬ وإعادة بناء غزة، من خلال ثلاث مراحل سيتم المباشرة بها، وتستمر لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وأوضح أن هذه المراحل ستعيد الوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل العام 2007، وستعيد الحياة للاقتصاد المحلي في قطاع غزة، وستوفر المساعدات الإغاثية العاجلة للسكان. وبحسب وزير الاقتصاد، فإن عدد العائلات النازحة، حتى اليوم الثلاثاء بلغ 20 ألف عائلة، ما زالوا حتى الآن يتخذون من المنازل وبعض المساجد مأوى لهم.