ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (يسار)، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها: "رجال قبلوا التحدّي بأمعائهم الخاوية"، و"لا لسياسة الاعتقال الإداري".
وقال علاّم الكعبي، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، في كلمة له خلال الوقفة: "الأسرى المضربون داخل السجون الإسرائيلية، يستحقون منا وقفات دعم وإسناد لمعركتهم البطولية، التي يخوضونها بأمعائهم الخاوية".
وأضاف: "الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية خطيرة، وفي تدهور مستمر، ما ينذر بانفجار كامل، في حال حدوث تهديد حقيقي لحياة المضربين عن الطعام"، من دون أن يوضح طبيعة الانفجار.
وطالب الكعبي المؤسسات الدولية المعنية بحقوق المعتقلين بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام داخل السجون، والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف سياسة "الاعتقال الإداري".
وفي كلمة لـ"لجنة القوى الوطنية والإسلامية" (تضم جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة)، قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "قضية الأسرى في سجون الاحتلال من الثوابت، وعلى سلم أولويات السياسيين والعسكريين في فصائل المقاومة".
وتابع: "لن يرى الأسرى الإسرائيليون النور، حتّى يتم الإفراج عن كافة أسرانا"، في إشارة إلى الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة "حماس".
وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، كشفت كتائب القسام، لأول مرة، عن وجود "أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتا، فيما تتحدث إسرائيل عن فقدان جنديين في غزة خلال حرب عام 2014، إضافة إلى إسرائيليين اثنين، دخلا القطاع "بصورة غير قانونية".
وبدأ المئات من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في 17 يوليو/تموز الماضي، إضرابا مفتوحاً عن الطعام، دعما للمعتقل الإداري، بلال كايد (ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) المضرب عن الطعام منذ 15 يونيو/حزيران الماضي، حسب جمعية واعد (غير حكومية مختصة بشؤون الأسرى).
ويمتنع المضربون عن الطعام عن تناول الغذاء والمدعمات، باستثناء المياه فقط والأملاح المعدنية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعادت المحكمة الإسرائيلية تحويل المعتقل كايد إلى "الاعتقال الإداري"، وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة (15) عاماً قضاها داخل السجون الإسرائيلية، حسب نادي "الأسير الفلسطيني".
و"الاعتقال الإداري" هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال. وتعتقل "إسرائيل" في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب أحدث الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.
