غضب حكومي ضد حظر السعودية استيراد البصل المصري
تفاقمت أزمة حظر البصل المصري في السعودية بعد رد مصر رسمياً على السعودية، بتأكيدها خلو البصل من المبيدات وأنه لا صحة لما أعلنته المملكة من أن البصل يحتوي على متبقيات مبيدات بنسب أعلى من المسموح بها.
وأكدت وزارة الزراعة المصرية في بيان رسمي لها أمس الإثنين، خلو البصل المصري من متبقيات المبيدات، وقالت الوزارة إنها قامت بسحب العينات الممثلة لشحنات البصل المصري لكافة دول العالم خلال 2018 لتحليلها بغرض تقدير متبقيات المبيدات بها وفقاً للتشريعات الدولية. وأشارت نتائج التحاليل المعملية إلى أن نسبة العينات السليمة بلغت 99.1% .
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن بداية الأزمة مع السعودية تعود إلى عام 2017 حيث "كان هناك حظر من جانب السعودية على بعض المحاصيل المصرية مثل الفراولة والفلفل وقامت مصر بعمل بعض الإجراءات التشديدية للرقابة على الفلفل والفراولة".
وأضاف أن "هذه الإجراءات جاءت بنتائج جيدة جداً وقابلت أنا ورئيس مجلس الصادرات الزراعية الدكتور عبد الحميد الدمرداش وفداً من وزارة الزراعة السعودية، وطالبنا برفع الحظر واتفقنا على بعض المعايير، لأنه لا يوجد دولة في العالم تقوم بالحظر على محصول بالكامل عندما تكون هناك شحنات مخالفة".
وحسب العطار فإن هذا الإجراء لم نره إلا في حالات نادرة بدول الخليج، ومصر تتعامل مع الاتحاد الأوروبي وأميركا وروسيا وهم يستوردون من مصر كميات ضخمة جداً ونحن نستورد من دول كثيرة ولا يجوز عندما نكتشف شحنات مخالفة من بعض الشركات أن نحظر الدولة بالكامل، لأن ذلك فيه ظلم شديد والإجراء الطبيعي الواجب اتخاذه في هذه الحالة يتم إخطار الدولة وفي هذه الحالة يتم حظر المصدر فقط، وهي أقصى عقوبة يمكن اتخاذها.
وسرد رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية جانبا من المفاوضات مع الجانب السعودي قائلا "أخبرنا الجانب السعودي بهذه الإجراءات لكنهم لم يقتنعوا واقترحنا عليهم أن يتم إخطارنا بأي شحنة مخالفة وأن يتم إبلاغنا رسمياً بذلك أولا بأول لكنهم أصروا أنه بعد ورود ثلاث شحنات مخالفة يتم حظر المحصول بالكامل من مصر ورفضنا ذلك، لكنهم مصرون على موقفهم وهي دولة ذات سيادة ومن حقهم أن يتخذوا ما يرونه في صالحهم".
وأضاف أنه "رغم أننا اتفقنا على إخطارنا بأي شحنة مخالفة كي نتخذ الإجراء اللازم كما اتفقنا على أن أي شحنة مصرية مخالفة ترد عبر دول أخرى لا ينبغي أن تحسب ضمن الثلاث شحنات المتفق عليها من المخالفات، وهذا ما اتفقنا عليه لكننا فوجئنا بأن السعودية أعلنت على موقعها الإلكتروني لوزارة الزراعة حظر البصل المصري، رغم أنهم لم يخطرونا بأي شحنة مرفوضة وبها متبقيات مبيدات".
وياتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، عن فتح الأسواق التركية أمام البصل المصري، وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عز الدين أبو ستيت، إن تقريرًا وصله من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، يفيد بفتح الأسواق التركية أمام البصل المصري.
وقال رئيس الحجر الزراعي المصري إن الجانب التركي أخطر مصر رسمياً بالموافقة على فتح أسواقه أمام الصادرات المصرية من محصول البصل، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للصادرات الزراعية المصرية، والتأكيد على سمعتها المعروفة عالمياً.
وأشار العطار إلى أن موافقة الجانب التركي جاءت بعد العديد من المفاوضات والمراسلات الفنية المتبادلة مع الجانب التركي لفتح السوق أمام صادرات البصل من مصر. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية قد فرضت، حظراً مؤقتاً على استيراد سلعة البصل من مصر في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي عبر موقعها الإلكتروني.
وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، سند حربي، في القرار إن "الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات من شحنات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا، وبما تقتضيه المصلحة العامة".
وتبلغ المساحات المزروعة بالبصل في مصر حسب بيانات الحجر الزراعي المصري، حوالي 8% من المساحة الكلية المزروعة في العالم، وتقدر بنحو 300 ألف فدان، أغلبها في محافظات الوجه القبلي ومصر الوسطى، كما يصل الإنتاج المصري من البصل إلى نحو 7% من الإنتاج العالمي و70% من الإنتاج الأفريقي.
وتحتل مصر المركز الثالث، في صادرات البصل بإجمالي كميات يبلغ 369 ألفاً و173 طنا لعام 2018، بينما سجل عام 2017 كميات إنتاج تصل لنحو 429 ألفا و 632 طنا، كما تبلغ نسبة تصدير البصل في مصر نحو 17% من كميات محصول البصل الكلية، التي يتم تصديرها على مستوى العالم.
ووصف محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين قرار وزارة الزراعة بفتح باب التصدير إلى الأسواق التركية أمام البصل المصري خطوة أكثر من ممتازة، متمنيا أن يتم فتح أسواق للتصدير في عدد من الدول الأخرى.
وقال فرج في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن قرار فتح الأسواق الجديدة يعمل على تعويض الرفض الذي جاء من السعودية للبصل المصري. وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين أن تصدير البصل هو شيء مبشر للفلاحين ويشجع على زيادة زراعته والتصدير بكميات أكبر.
وأكد الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة نجحت في فتح الأسواق الصربية أمام البصل المصري. وأضاف وزير الزراعة أن ذلك يأتي بعد أن كلف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتوجه إلى صربيا على رأس وفد رفيع المستوى من الحجر الزراعي للتفاوض على فتح السوق الصربي للصادرات الزراعية المصرية.
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري، إن الصادرات المصرية ما زالت تواجه عدداً من التحديات التى تحول دون زيادتها، ومنها محدودية الموارد المائية ومنافسة الدول الأخرى لمصر في الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية الطازجة، وعلى رأسها تركيا وإسرائيل وإسبانيا والمغرب.
وأضاف الدمرداش ، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم على هامش المعرض الألماني "فروت لوجيستيكا " المقام حالياً في مدينة برلين، أن مشاكل الصادرات الزراعية التي دفعت عدداً من الدول العربية لإصدار قرارات حظر تعود إلى عدم التزام بعض المصدرين بتطبيق الاشتراطات التي تتطلبها هذه الدول، ومنها الكويت، كاشفاً عن عدم إبلاغ الكويت مصر رسمياً حتى الآن بقرار حظر استيراد البصل، الذي تسبب في انخفاض حجم الصادرات من البصل المصري للكويت بنسبة 50%، لتصل إلى 120 ألف طن بدلاً من 240 ألف طن.
وأشار إلى أهمية قيام وزير الزراعة، يرافقه وفد فني مصري من الأجهزة المعنية بالرقابة على الصادرات الزراعية، بالتوجه إلى السعودية، لعقد اجتماع مشترك على نفس المستوى مع الجانب السعودي لبحث كافة مشاكل التصدير والحل الفوري لها من خلال ضوابط يعتمدها الطرفان لمنع تكرار أية مخالفات وضمان الشفافية في إدارة الملف وضمان دقة القرارات لصالح دعم العلاقات المشتركة في مجال الصادرات الزراعية بين البلدين.
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن قرارات حظر دخول المنتجات الزراعية المصرية لأي دولة لا تتسبب في وقوع أضرار للمصدرين فقط، ولكنها تمتد لتشمل الفلاح المصري، وهو ما يلقي بالأعباء الكبيرة على الدولة في حماية الصادرات المصرية من مخاطر هذه القرارات.
وأكد الدمرداش أهمية انخراط جميع المصدرين في عضوية المجلس التصديري للحاصلات الزراعية للاستفادة من المعلومات الهامة التي يتم إتاحتها للمصدرين للوقوف على معايير وضوابط التصدير لكل دولة عربية أو أجنبية، حرصاً على سمعة الصادرات المصرية، وأن تكون هذه الشركات تحت مظلة المجلس التصديري، مضيفاً: ليس من المنطقي أن نجد 2500 شركة للتصدير، منها 1500 شركة مسجلة و1000 شركة غير مسجلة، ونسعى حالياً إلى أن تشمل مظلة المجلس جميع الشركات لضمان التزام جميع شركات التصدير بضوابط التصدير الزراعي للمنتجات المصرية إلى الخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
