غضب وتظاهرات متواصلة في شوارع باريس

يوم الاحتجاجات الباريسي افتتحته جماعة "السترات الصفراء"، حيث نظّم المحتجون تظاهرتهم على الرغم من حظرها من قبل السلطات الفرنسية، لكن لم يكن زخمها كتلك التي كانت تخرج كل يوم سبت قبل دخول فرنسا في أزمتها الصحية الناجمة عن جائحة كورونا. ورفع المحتجون شعارات طالبوا خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة.
وتظاهر عدد من عائلات ضحايا عنف الشرطة عند الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، في ساحة "الجمهورية"، وهي تظاهرة تم الترخيص لها في الذكرى الـ15 لوفاة شاب سنغالي داخل عربة للشرطة بعد اعتقاله في باريس عام 2007، فيما حُظرت تظاهرة للشيشانيين على خلفية أحداث عنف شهدتها مدينة ديجون شرقي فرنسا، اندلعت بعد هجوم نفذته عصابة شيشانية ضد حي تقطنه أكثرية مغاربية.

كذلك حظرت الشرطة تظاهرة دعت إليها "رابطة المدافعين السود الأفريقيين"، أمام السفارة الأميركية في ساحة "كونكورد"، وجاء، في بيان للشرطة، أنّ هذا التجمع "يعقد في منطقة حساسة ويحمل مخاطر الإخلال بالنظام العام والإضرار بالممتلكات والناس".

التظاهرة الأبرز كانت في ساحة "ناسيون"، حيث تجمّع الآلاف تضامناً مع اللاجئين والذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، وكذلك للتنديد بالعنصرية، وسارت التظاهرة من ساحة "ناسيون" إلى ساحة ستالينغراد، وسط حراسة أمنية مكثفة، وبمشاركة واسعة من النقابات وعدد من نواب البرلمان.

ورفع المتظاهرون شعارات طالبوا خلالها بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، فضلاً عن هتافات ضدّ الشرطة والعنصرية، كما كُتبت على لافتة ضخمة عبارة "ليس اللاجئون، ولا المسلمون، ولا الذين لا يمتلكون أوراقاً، من هم كثيرون، بل العنصرية".

وشهدت مدن فرنسا الكبرى؛ مرسيليا، ليون، تولوز، غرونوبل، وستراسبورغ، تظاهرات مماثلة، رفعت فيها شعارات دعماً للاجئين والمهاجرين، وضد العنصرية وعنف الشرطة.
وتأتي هذه التحركات وسط أجواء متوترة تشهدها فرنسا، مع تصاعد الغضب ضد الشرطة وتُنظم تظاهرات باستمرار للمطالبة بوضع حد للعنف الذي يمارسه بعض أفرادها.
وفي هذا السياق، دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بأفعال "مسيئة" و"عنصرية"، يمارسها عناصر من الشرطة الفرنسية. ولفت التقرير الذي صدر في 44 صفحة، قبل يومين، إلى أن ضحايا تلك الممارسات هم "غالباً الشباب العرب أو أقرانهم من ذوي الأصول الأفريقية". وندد التقرير بسلوك "التحقق من الهوية القائم على ملامح الوجه" في إشارة إلى لون بشرة الأشخاص الذين يجرى استجوابهم أو التحقق من هوياتهم في الأماكن العامة.