غلاء الأسعار يفقد المصريين الثقة في وعود السيسي

قال خبراء ومسؤولون إن المواطنين ملّوا من الحديث المتكرر عن خفض الأسعار، الذي لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، موضحين أنه يجب زيادة مخصصات التموين بنسبة 50 إلى 60% لتتماشى مع ارتفاع الأسعار.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيتم حساب فارق ارتفاع أسعار السلع الأساسية عن أسعارها الأصلية وإضافتها إلى فارق نقاط الخبز، وذلك بدءًا من شهر مايو/ أيار المقبل.

وأضاف السيسي في كلمته بمناسبة عيد تحرير سيناء، أن تذبذب سعر الدولار وارتفاعه هو ما تسبب في هذه الزيادة الصارخة في الأسعار، متابعًا "نعلم حجم معاناة المواطن المصري.. ولن نتركه يعاني".

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، إن المواطنين لم يشعروا حتى الآن بانخفاض الأسعار، رغم التصريحات المتكررة من رئيس الجمهورية ووزير التموين.

وأضاف أن المواطنين "ملوا" من كثرة التصريحات الوردية غير الموجودة على أرض الواقع، لافتا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعات تراوح بين 50 إلى 60%، وبعض السلع شهدت زيادات 200%، وحتى السلع الضرورية لم تعد تدعمها الدولة كما كان في السابق، وإن منظومة التموين الجديدة "ضحك على الذقون"، وتقييدها بمبلغ نقدي جاء في غير صالح المواطن.

وقال مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور نادر نور الدين، إن زيادة مخصصات التموين يجب أن لا تقل عن 50% كحد أدنى، أو أن معدل الزيادة في مخصصات الدعم يجب أن ترتفع إلى 25 جنيها بحد أدنى لتتماشى مع زيادة الأسعار التي شهدتها السلع التي يحصل عليها المواطن مدعومة.

وتوفر منظومة دعم السلع التموينية الجديدة 15 جنيها - أقل من دولارين - للفرد على البطاقة التموينية، بالإضافة إلى حصول المواطن على 10 قروش "نقاط" مقابل ما يتم توفيره من استهلاك الخبز في منظومة الخبز الجديدة التي تتيح للمواطن 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا.

وأضاف نور الدين أن الدولار ارتفع  بنسبة 40% خلال الشهرين الماضيين، وعلى أثره ارتفعت السلع التموينية في القطاع الخاص (التجزئة والسوبرماركت)، بنسبة تزيد عن 50 إلى 60%، ووصلت في بعض السلع مثل الأرز إلى أكثر من 250% رغم أنه غير مرتبط بالدولار.

وقال "أعتقد أن سياسة زيادة مخصصات التموين تعني أن وزير التموين استغنى عن سياسات ضبط الأسعار وحوّل زيادة الأسعار إلى زيادة دخل التجار، من بقالي التموين والمخابز، وأن المجمعات غير قادرة على حوكمة الأسعار ومنع ارتفاعها".

وفي المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، إن الوزارة ليس لديها علم بما ستتم زيادته في المخصصات التموينية للمستفيدين من الدعم.

وأضاف أن الوزارة تدرس الآن ما سيتم زيادته للمواطنين، متوقعا أن يرتفع الدعم المخصص للفرد إلى 5 جنيهات بحيث يرتفع إلى 20 جنيها بدلا من 15 جنيها حاليا.

ويبلغ عدد المستفيدين من السلع التموينية 80 مليون مواطن، بإجمالي 20 مليون بطاقة تموينية، أي أن نسبة الزيادة في الدعم ستصل لنحو 450 مليون جنيه، أي تقترب من نصف مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، قال ماجد نادي، المتحدث باسم بقالي التموين، إن أسعار السلع على بطاقة التموين ارتفعت بنحو 30% مقارنة بالفترة الماضية.

وأضاف نادي، في تصريحات سابقة، إن سعر السكر على البطاقة ارتفع  ليصل إلى 4.50 جنيهات بدلا من 4.10 جنيهات، كما ارتفع سعر زجاجة الزيت زنة الـ900 غرام لـ14.5 جنيها بدلا من 11 جنيها.

وأشار إلى أن كرتونة الزيت على بطاقات التموين ارتفع سعرها ليصل إلى 108 جنيهات مقارنة بـ 88 جنيها الشهر الماضي، فضلا عن زيادة سعر كرتونة "الشاي" لتصل إلى 590 جنيها بدلا من 560 جنيها، بزيادة قدرها 30 جنيها في الكرتونة، وهذا بناءً على الأسعار المعلنة لدى شركات الجملة التابعة للشركة القابضة.

وأكد أن هناك عجزا في كافة المقررات التموينية رغم تصريحات الوزير الخاصة باستمرار عملية ضخ السلع داخل شركات الجملة، وهذا غير صحيح إطلاقا، مطالبا الوزير بالكف عن التصريحات التي ليس لها أي أساس على أرض الواقع حتى لا تحدث اشتباكات مع المواطنين مثلما حدث أثناء تطبيق المنظومة الجديدة.

وفارق نقاط الخبز عبارة عن سلع مجانية يحصل عليها المواطنون من بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية خاصة بعد ترشيدهم لاستهلاك الخبز على مدار شهر ماضٍ على أن يحصل على 10 قروش نظير كل رغيف تم توفيره.

 ويذكر أنه يتم صرف سلع مجانية بقيمة تراوح بين 400 - 450 مليون جنيه (50 مليون دولار تقريبا) شهريا، من نحو 26 ألف بقال تمويني، مقابل ما وفره المواطن من الخبز المدعم، وذلك لـ20 مليون بطاقة تموين ذكية، يستفيد بها ما يقرب من 70 مليون مواطن.