غلاء المعيشة يدفع إسرائيليين للهجرة إلى برلين

تشهد إسرائيل في الأيام الأخيرة، عودة جديدة لحركة الاحتجاج الشعبية ضد غلاء الأسعار، خاصة بعد أن تبين أن أسعار السلع الأساسية هي الأغلى مقارنة بالدول الغربية.

وتجلت الحملة الجديدة بانتشارها على الفيسبوك، تماما على غرار موجة الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل في عام 2011، عندما بدأ مستلهكون حركة احتجاج واسعة على أسعار اللبن والجبن، على موقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وأثارت حملة جديدة لشبان إسرائيليين ضد غلاء الأسعار، موجة غضب وسخطا سياسيا عند رجال السياسة، وذلك بعد أن اختار منظمو الحملة شعار "نهاجر إلى برلين"، باعتبارها مدينة مريحة للأزواج الشباب، وإحدى المدن الأوروبية، التي تجلى فيها الفرق في الأسعار لصالح برلين.

وبدأت الحملة الجديدة، بعد أن عرض منظموها فواتير لأسعار المواد الغذائية في سوبر ماركت عادي بحي مييت في برلين، تبلغ 0.19 يورو، مقابل 6 شيكلات في إسرائيل لنفس المنتج (اليورو يساوي نحو 4 شيكلات).

وسرعان ما توالت التعليقات على الحملة، التي تباينت ردود الفعل لها ما بين مؤيد ومعارض. لكن اللافت هذه المرة، كان وزير المالية الإسرائيلي، يئير لبيد، الذي سبق أن هاجم قبل ثلاثة أعوام موجة مشابهة من الاحتجاجات، معربا هذه المرة في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن تأييده لحركة الاحتجاج الحالية.

وقال لبيد "هؤلاء الشباب على حق، فغلاء المعيشة والأسعار في إسرائيل غير معقولة، والآن تدرك الشركات الكبرى أنه ستكون هناك مراقبة على الأسعار".

وإذا كانت هذه حال شرائح الشباب والطبقة "الوسطى" في إسرائيل، حسب محللين اقتصاديين، فإن الميزانية التي رصدتها الحكومة الإسرائيلية أمس لمكافحة الفقر، وبلغت نحو 1.8 مليار شيكل (486 مليون دولار) لن تكون كافية لمعالجة المشاكل التي يواجهها المجتمع.

وكانت لجنة مكافحة الفقر، التي تشكلت في إسرائيل قبل عامين، قد أوصت برصد 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار)، لرفع حجم المساعدات الاقتصادية لمحدودي الدخل والعاطلين عن العمل.

وقال البروفيسور عامنويل تراختتينبيرج، في مقابلة مع صحيفة ذي ماركر الإسرائيلية، إن "من شأن الحرب على غزة أن تدفع المواضيع والقضايا الاجتماعية إلى الهامش، وهذا أمر يشكل في واقع الحال تهديدا كبيرا"، مضيفا أن رئيس الحكومة يخصص 90% من وقته لقضايا الأمن.