وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أنّ الاجتماع سيعقد على مستوى وزاري، ويأتي كخاتمة لحزمة من التحركات والاجتماعات التي عقدها الجانب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة في نيويورك على مستوى الأمم المتحدة، وفي عدد من العواصم الدولية كبروكسل وموسكو على سبيل المثال.
وتهدف تلك الخطوات والتحركات لحشد موقف دولي يندد بالخطوة الإسرائيلية المرتقبة، اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز المقبل، والمتمثلة في بدء تطبيق مخطط لضم قرابة ثلاثين في المائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال منصور إنّ الاجتماع يبعث رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بأنّ هناك إجماعاً دولياً ضدّ خطة الاحتلال، معتبراً أنّ رفع مستوى التمثيل في الاجتماع من سفراء الدول فقط، كما هي عادة أغلب الاجتماعات، إلى مستوى وزاري، "يؤكّد هذه الرسالة".
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، عن أمله في أن تستمع إسرائيل للمناشدات العالمية، وألا تمضي قدماً في ضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي سيقوض حلّ الدولتين للصراع المستمرّ منذ عقود.
وقال الأمين العام، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، إن الأمم المتحدة تنقل باستمرار رسالة مفادها بأن "الضم لن يكون انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل سيكون عاملاً رئيساً في زعزعة استقرار المنطقة".
ورأى غوتيريس أن "الضم من شأنه أن يقوّض ما أعتقد أنه ضروري، وهو حلّ الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا معاً في سلام، ويحترموا بعضهم البعض، ويضمنوا أمن بعضهم البعض". وأمل أن "يستمع الإسرائيليون لصوت العقل الذي لا يقتصر على صوته، بل أصوات أخرى في جميع أنحاء العالم، وألا يتم الضم في الأول من يوليو/ تموز"، على حدّ قوله.
وسيتحدث غوتيريس في الاجتماع قبل كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
وقالت فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر، إنه من المتوقع أن يشارك في الاجتماع ستّة وزراء خارجية، إلى جانب وزير الخارجية الفلسطيني، وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.