فرصة عربية في العراق

على الرغم من الانهماك في الوضع الداخلي، والصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة، تشغل علاقات العراق العربية والإقليمية بال المسؤولين فيه، فقد عكست الجولة الإقليمية التي قام بها الرئيس العراقي، برهم صالح، حرص بلاده على التموضع في بيئة إقليمية، إن لم تكن مواتيةً، فعلى الأقل آمنة للحراك السياسي الحاصل في العراق.
وقد كشفت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي عن تحوّل نسبي في الموقف الشعبي والرأي العام تجاه المشهد السياسي، لكنها أكدت، في المقابل، أن آليات النظام السياسي وتوازن القوى القائم فيه لم يتغير، ومن الصعب تغييره في ظل نظام المحاصصة القائم، فضلاً عن تغلغل بعض القوى وشبكات المصالح وسيطرتها على مفاصل السلطة. ولذلك، جاءت زيارات الرئيس برهم صالح، الكويت والإمارات والأردن وإيران والسعودية، تطمينية واستكشافية معا. حملت رسائل طمأنة للدول المجاورة بشأن السياسة العراقية، الداخلية والإقليمية. وسعت بغداد، من خلالها، إلى تلمّس مواقف تلك الدول إزاء الحراك السياسي الذي شهده العراق أخيرا، وجسّدته الانتخابات، ولم يخرج منه تماماً بعد. ومما يؤكد هذا التحليل أن من قام بالجولة ليس رئيس الوزراء القريب إلى إيران، فضلاً عن انشغاله بترتيب أوراقه الداخلية. أما رئيس الجمهورية، فهو شخصية توافقية، مقبولة خارجياً، ويحظى باحترام مختلف الأطراف معاً، وتحديدا دول الخليج وإيران.
هناك صراع إقليمي، محوره الرئيسي حالياً إيران، ولا يمكن افتراض أن السياسة العراقية تعمل بمعزل عن محيطها الإقليمي. ولذا كان مهماً التعرّف على ما يمكن أن يقدّمه الجانبان (الإيرانيون والعرب) إلى العراق، وكذلك حدود المقبول والمرفوض لديهما مما يجري في العراق.
وتعد العلاقة مع إيران أحد التحديات الرئيسة التي تواجه العراق حالياً، وليس من المتصوّر أن يتخلص العراق من الارتباط العضوي مع طهران في المدى القصير، فحضور إيران في العراق يتجاوز حدود الدعم أو الأدوات الرسمية، حيث رؤوس الأموال والمشاريع الاقتصادية والتجارية الإيرانية في العراق، معظمها خاصٌّ مملوكٌ لأفراد أو شركات، سواء خاصة حقيقة أو غطاء لجهات رسمية أو استخباراتية مثل الحرس الثوري.
على الدول العربية اقتناص اللحظة الراهنة، وأن تقدّم للعراق بديلاً اقتصادياً قوياً وصديقاً مجتمعياً، يمكن الاطمئنان إليه. ولأن النفوذ الإيراني في العراق متشابك ومتعدّد المستويات، ينبغي أن تتم التحركات العربية تجاه العراق على خطوط متوازية، ووفق مراحل متدرّجة.
تملك الدول العربية، خصوصاً الخليجية، وفرة مالية يمكن استغلالها في تعويض أي تراجع في الدعم الإيراني للعراق. والأهم أن على الدول العربية اختراق الاقتصاد العراقي، خصوصاً في قطاع البنية الأساسية (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي) والتجارة في السلع الغذائية. وهناك مجال شديد الأهمية، تملك فيه الدول العربية ميزة نسبية، الاستثمار في مشروعات الخدمات العامة، وتحديداً التعليم والصحة، ببناء مدارس ومشاف في المحافظات العراقية، خصوصاً الفقيرة.
ولذلك، على الدول العربية عدم تكرار أخطاء إيران بتغليب البعد الطائفي، ودعم فئة معينة من دون الشعب أو الوطن ككل. ولذا على العرب تجنب التركيز على السنة أو مناطق الغرب والوسط ذات الأصول العربية، بل يجب توجيه اهتمام نسبي يوزع على كل المناطق، بمعيار الاحتياج النوعي أو الخدمي، وليس بدافع ديمغرافي أو طائفي.
صحيح أن العراق لم يتغير جذرياً، لا سياسياً ولا مجتمعياً، لكن الانتخابات البرلمانية كشفت مساحةً يمكن العمل عليها عربياً، هي المجتمع العراقي، كما أنها جاءت في بيئة إقليمية غير مواتية لإيران. ما يعني أن هناك فرصة لحث العراقيين وتشجيعهم على إحداث تغيير، ولو نسبي، في منظومة العلاقات الخارجية للعراق. بعبارة أخرى، كشفت تلك الانتخابات عن تململ المجتمع العراقي من وضع مستمر منذ 15 عاماً، وأن ثمة مجالاً لتعديل، ولو تدريجي، في مكانة العراق ووضعه ضمن محيطيه، العربي والإقليمي.