فضيحة رياضية في المغرب

وفي الأيام الأولى من العام الجاري 2015، فوجئ الرأي العام المغربي بالقرار الملكي الذي قضى بإعفاء وزير الشباب والرياضة من منصبه، بناءً على ملتمس تقدم به الوزير إلى رئيس الحكومة، يطلب إعفاءه من منصبه، هذا ما جاء في بيان للديوان الملكي، صدر بعد إعفاء الوزير من مهامه من على رأس وزارة الشبيبة والرياضة المغربية. وفي المقابل، كانت التحقيقات، في طور الإنجاز وقيد التدقيق، تحقيقات شملت التدقيق في مبالغ كبيرة ومهمة لصفقات أبرمتها وزارة الشباب والرياضة، على عهد الوزير محمد أوزين، وبلغت نحو 22 مليار درهم.
وفوجئنا، بداية الأسبوع الحالي بظهور نتائج التحقيق الذي ترأسته وزارة الداخلية، في ما عرف بفضيحة مركب مولاي عبد الله، وبرّأت نتائج التحقيق الوزير، ونفت أن تكون له أي علاقة بما شهده مركب مولاي عبد الله وكأس العالم للأندية، فيما تم توجيه اتهامات وإدانات إلى سبعة من كبار موظفي وزارة الشبيبة والرياضة، سبق لبعضهم أن أقاله الوزير السابق، بعد تفجّر الفضيحة.
ما استأثر باهتمامي وبتساؤلات كثيرين، والنقطة التي تبقى محل استفسار وغموض، أن موضوع تبرئة الوزير وظهور نتائج التحقيق، لم تتحدث عنها منابر إعلامية كثيرة، وحتى التي تطرقت إليه، اقتصرت على إشارة إلى ذلك، بشكل غير واضح، والسؤال الذي يطرحه كذلك كثيرون، من سيعيد الاعتبار إلى الوزير المعفى، بعدما تأثرت صورته سلبياً، كشخصية عمومية، وأثرت في مساره السياسي؟