تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، قبالة مقر وزارة الاقتصاد في رام الله وسط الضفة الغربية، احتجاجا على ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء بنسبة 30% خلال الأسبوع الأخير.
واتخذت وزارة الاقتصاد قرارا بتحديد السقف الأعلى لأسعار لحوم الدواجن، ودعت التجار إلى الالتزام به تحت طائلة المسؤولية.
وردد المشاركون الذين حضروا بدعوة من جمعيات حماية المستهلك هتافات هاجموا خلالها السياسات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية.
وكان من بين الهتافات: "جينا نقول باختصار.. بدنا وقف للاحتكار، بدنا ضبط للأسعار، بدنا ضبط للتجار".
وأدى النقص الكبير في كميات العرض إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما أثار غضب جمهور المستهلكين، في حين دعا مغردون على مواقع التواصل إلى مقاطعة شراء لحوم الدواجن إلى ان ينخفض سعرها.
ويعود النقص في العرض إلى إعادة إسرائيل لكميات من بيض التفريخ التي استوردها تجار فلسطينيون من إسبانيا إلى مصدرها وذلك بعد معلومات عن انتشار مرض انفلونزا الطيور في هذا البلد. ويضطر الفلسطينيون إلى الالتزام بالمعايير التي تحددها وزارة الزراعة الإسرائيلية في حال رغبتهم باستيراد البيض او الدواجن.
واتخذت وزارة الاقتصاد قرارا بتحديد السقف الأعلى لأسعار لحوم الدواجن، ودعت التجار إلى الالتزام به تحت طائلة المسؤولية.
وردد المشاركون الذين حضروا بدعوة من جمعيات حماية المستهلك هتافات هاجموا خلالها السياسات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية.
وكان من بين الهتافات: "جينا نقول باختصار.. بدنا وقف للاحتكار، بدنا ضبط للأسعار، بدنا ضبط للتجار".
وأدى النقص الكبير في كميات العرض إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما أثار غضب جمهور المستهلكين، في حين دعا مغردون على مواقع التواصل إلى مقاطعة شراء لحوم الدواجن إلى ان ينخفض سعرها.
ويعود النقص في العرض إلى إعادة إسرائيل لكميات من بيض التفريخ التي استوردها تجار فلسطينيون من إسبانيا إلى مصدرها وذلك بعد معلومات عن انتشار مرض انفلونزا الطيور في هذا البلد. ويضطر الفلسطينيون إلى الالتزام بالمعايير التي تحددها وزارة الزراعة الإسرائيلية في حال رغبتهم باستيراد البيض او الدواجن.
في شأن ذي صلة، أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تحديد السقف السعري الأعلى لأسعار الدواجن في السوق الفلسطينية للأسبوع الحالي بـ 17 شيقلا نحو 4.6 دولارات للكيلوغرام الواحد، علما أن كيلوغرام الدواجن بيع في عدد من المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية بـ 21 شيقلا نحو 5.7 دولارات خلال الأيام الاخيرة.
وفي بيان وصل "العربي الجديد"، أشارت الوزارة إلى أنه "سيتم وضع وتحديد الأسعار بشكل أسبوعي وفق معطيات السوق".
ودعت الوزارة التجار لضرورة الالتزام بالأسعار التي تعلنها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، وقالت إن الطواقم الميدانية شرعت بحملة رقابية لضبط السوق الداخلي وإخطار التجار بضرورة الالتزام بالأسعار.