فلسطين ومجلس الأمن: مشروع معدّل وتصويت مؤجّل

قدّم الأردن، باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، مسودة مشروع قرار معدل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وضمن فترة زمنية محددة، وجاء اعتماد مشروع القرار، ليل أمس الأربعاء، بعد جولتين من التشاور بين السفراء العرب.

أدخلت المجموعة تعديلات على المسودة العربية التي كانت مطروحة للنقاش، آخذة بعين الاعتبار المطالب الفرنسية. ومن أبرز تلك التعديلات: العودة للمفاوضات لمدة سنة منذ تاريخ اعتماد القرار في مجلس الأمن، تليها سنتان على الطرف الإسرائيلي الانسحاب خلالها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في موعد أقصاه  نهاية عام 2017.

وتشير المسودة إلى إمكانية "التبادل المحدود للأراضي بين الطرفين"، وتحدد الحدود بين الدولتين وفقاً لحدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.  يأخذ القرار مرجعيته من القرارات السابقة، التي اتخذتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول (النزاع) بين الطرفين، ومن بينها القرارات 242 ومبادئ مدريد.

أما في ما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، فينصّ مشروع القرار على "حل عادلٍ على أساس المبادرة العربية للسلام، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالموضوع، بما فيها القرار 194 (الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم). الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً حول تأويل "الحل العادل"، وتفاصيل أخرى.

كما يحدد المشروع القدس كعاصمة مشتركة بين الدولتين، ويستعيد القرار181  للجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر للعام 1947 ، والخاص بتقسيم فلسطين لدولتين واحدة عربية وأخرى يهودية، مما يفتح، ربما، باب التأويل على مصراعيه حول الاعتراف ضمنياً بيهودية إسرائيل.

 ويتحدث المشروع أيضاً، عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تحت حماية الحدود من "طرف ثالث". كما يأخذ بعين الاعتبار المطلب الفرنسي، حول إطلاق مؤتمر دولي جديد، للعودة إلى التفاوض، تتشكل فيه لجان متخصصة للتباحث حول القضايا المختلفة، وبرعاية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ورعاية ورقابة الأمين العام للأمم المتحدة.

إلى ذلك، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بعد انتهاء الاجتماعات "لقد قدمنا تعديلات على المشروع، تشجيعاً للقوى المختلفة بمجلس الأمن كي تتعاطى معنا بشكل إيجابي. إننا نطرح المشروع باللون الأزرق، الأمر الذي يجعله متاحاً للدول الأعضاء في مجلس الأمن، كي تتفاوض بشأنه بشكل رسمي، بغية الاتفاق عليه في مجلس الأمن"، إلا أنه من غير المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الأيام امقبلة.

ونفى السفير الفلسطيني وجود خلافات بين السفراء العرب، ورغبة بعضهم تأجيل تقديم مسودة المشروع، كما رشح خلال الاجتماعات، الأمر الذي أكّدته أيضاً مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد". وأرجع منصور طول النقاشات حول المسودة "لضرورة تشاور السفراء مع حكوماتهم، والتوصل إلى موقف مشترك، مضيفاً "نحن سنستمر كعرب في التفاوض مع كل الأطراف، التي تريد التفاوض معنا بشكل مسؤول وجدي، لمحاولة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته لإنقاذ حل الدولتين".