وفي أول تحرك خارجي عقب إعلان نتائج الانتخابات التركية، توقع تركيا، اليوم الإثنين، اتفاقية التجارة الحرة في صورتها الجديدة والمعدلة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا".
ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تعدل من موازين التجارة بين تركيا وأوروبا، حيث ستكون أكثر حداثة وشمولا من اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، حسب وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي.
وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، اليوم، أن تتوصل بلاده والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن توسيع اتفاقيتهما الجمركية قريبا.
صعود الليرة
في سوق الصرف الأجنبي، عادث ثقة المستثمرين للعملة المحلية وارتفعت الليرة التركية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، أمام كل العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، وذلك بفضل توقعات بدعم الاستقرار السياسي في البلاد بعد فوز أردوغان وحزبه في انتخابات الرئاسة التركية وتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدل التضخم.
وسجلت الليرة التركية، الاثنين، تحسنا بنحو 3% مقابل الدولار غداة إعلان فوز أردوغان، وذلك بعدما خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل العملة الأميركية خلال العام الحالي بفعل المضاربات وهروب مستثمرين أجانب.
وتم تداول الليرة على سعر 4.54 مقابل الدولار بزيادة في قيمتها بنسبة 2.9%، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، كما سجل اليورو انخفاضًا أمام العملة التركية بنسبة 1.5% ووصل إلى 5.3055 ليرات، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.6% وسجل 6.1070 ليرات.
وفي أحدث المعاملات، ارتفعت الليرة لتصل إلى مستوى أقوى من 4.55 ليرات للدولار مقارنة مع 4.6625 ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة.
بورصة إسطنبول
في أسواق المال، ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول المئوي في تداولات الأسبوع الجديد الذي أعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، بنسبة 3.55%.
وبدأ مؤشر بورصة إسطنبول المئوي تداولات اليوم، الإثنين، عند 3.403.66 نقطة، ومع ارتفاع المؤشر المئوي بنسبة 3.55%، ارتفع إلى 99.255.76 نقطة.
وحقق قطاع المعادن أكبر ارتفاع بوصوله إلى 12.19%، فيما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 5.60%، ومؤشر الشركات القابضة بنسبة 1.78%.
وسجلت بورصة إسطنبول ارتفاعا في أسعار 30 مؤشراً بسوق العقود الآجلة بنسبة 2.5% مع بدء تداولات الأسبوع الأول عقب الانتخابات التركية التي فاز فيها أردوغان وحزب العدالة والتنمية.
وكان مؤشر بورصة إسطنبول المئوي قد أغلق تداولات يوم الجمعة الماضي عند 95.852.11 نقطة، بفعل الأداء الإيجابي في البورصات العالمية.
السندات
زاد الإقبال على السندات التركية من قبل المستثمرين الأجانب، وارتفعت السندات المقومة بالدولار (استحقاق عام 2022) وما بعده، اليوم الاثنين.
وحقق الإصدار المستحق في العام 2040 أكبر مكاسب يومية منذ عام 2013، إذ ارتفع 2.898 سنت ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 93.698 سنتا، وفقا لبيانات وكالة" رويترز"، غير أن بعض الاستحقاقات القصيرة الأجل تراجعت قليلا، حيث انخفض الإصداران المستحقان في العام 2019 و2020 بمقدار 0.1 -0.3 سنت.
تجارة حرة
وفي ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا"، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن الاتفاقية التي ستوقعها بلاده، اليوم، ستكون مفيدة لأنقرة في مجال انسيابية الصادرات، وحتى الواردات.
وتتألف رابطة التجارة الحرة الأوروبية من أيسلندا، وإمارة ليختنشتاين، والنرويج، إضافة إلى سويسرا.
وجرت محادثات طويلة خلال العامين الماضيين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين الطرفين، وسط مماطلة من الجانب الأوروبي.
وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي حالياً على المنتجات الصناعية، دون المنتجات الزراعية التقليدية؛ لكن بعد التحديث، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة.
وستحول الاتفاقية الجديدة دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة، التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
وستجرى، اليوم، مراسم توقيع الصيغة الجديدة للاتفاقية التي أبرمت عام 1991، في مؤتمر وزراء تجارة رابطة "أفتا" في أيسلندا.
وأوضح زيبكجي أنه كملحق للاتفاقية الجديدة، سيتم توقيع اتفاقية ثنائية مع سويسرا، حول المنتجات الزراعية الأساسية بين البلدين.
وعن طبيعة التعديلات التي أجريت على الاتفاقية، قال زيبكجي إن الاتفاقية الحالية وُقعّت قبل تأسيس منظمة التجارة العالمية، وتركز بشكل عام على رفع ضرائب الجمارك.
وتابع: "في الصيغة الجديدة تم تحديث الأحكام المتعلقة بتجارة البضائع، وقواعد دولة المنشأ، وموضوعات عامة وأخرى تهم المؤسسات".
وزاد: تم وضع آليات للتعاون والتشاور حول الحماية التجارية، بعيدا عن أحكام منظمة التجارة العالمية.
وتمت إضافة موضوعات "التجارة الإلكترونية" وأحكام "تسهيل التجارة"، التي تلعب دورا بارزا في تبسيط الأعمال والمعاملات الجمركية.
زيبكجي أشار أيضا إلى وضع "آلية تسوية النزاعات الثنائية"، يتم تفعيلها في كافة الخلافات التي ستحدث في تطبيق وتفسير الاتفاقية الجديدة.
وتعد تركيا خامس أكبر شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي، ويبلغ حجم تبادلهما التجاري 140 مليار دولار سنوياً.
وتستحوذ المبادلات التجارية التي تجريها أنقرة مع دول الاتحاد الأوروبي، على أكثر من 40 بالمائة من إجمالي مبادلاتها التجارية الخارجية، بينما تعادل استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في تركيا ثلثي الاستثمارات الأجنبية فيها.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
