فوز ماكرون يعزّز التحالف الاقتصادي بين فرنسا وتونس

بدّد فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية مخاوف قطاع كبير من الجالية التونسية ودول المغرب العربي المقيمة في فرنسا التي كانت تخشى تغير السياسة الفرنسية تجاه المغتربين في حال فوز مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان.
وتترقب تونس عقب وصول ماكرون إلى قصر الإليزيه، مزيداً من دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولا سيما في القطاع السياحي بما يساعد البلاد على استرجاع مكانتها في السوق الفرنسية والأوروبية عموما.
وتعد فرنسا شريكا استراتيجيا وتقليديا لتونس بحجم مبادلات سنوي لا يقل عن 8.5 مليارات دولار، حسب بيانات نشرتها السفارة الفرنسية سنة 2015، كما تعد فرنسا المزود الأول لتونس بالواردات بما يقدر بنحو 16,3% من إجمالي الواردات، مقابل استقبالها لنحو 30% من الصادرات التونسية.

ويجمع مراقبون للشأن الاقتصادي على أن ملف المهاجرين سيكون الأكثر استفادة من فوز ماكرون وخسارة مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان التي أبدت في حملتها الانتخابية عداءا كبيراً تجاه المهاجرين في بلدها ولا سيما المغاربة.
ويقول أستاذ الاقتصاد والناشط المدني المقيم في فرنسا فتحي شويخ لـ "العربي الجديد" إن صعود ماكرون يعطي جرعة أمل للتونسيين المقيمين في هذا البلد بحدوث مزيد من تحسين ظروفهم المعيشية، مشيرا إلى أن ماكرون يملك مشروعا اقتصاديا لتطوير القطاع الخاص ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما سيمكن فرنسا من تحقيق نسب نمو أرفع وهو ما من شأنه أن يخلق فرص عمل أكبر يمكن أن يستفيد منها التونسيون في هذا البلد.

ويضيف شويخ أن تونس تتمتع بعلاقات جيدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، متوقعا زيادة دعمها اقتصاديا بضخ استثمارات مباشرة في تونس وإعادة تدوير جزء مهم من الديون أو تحويله إلى استثمارات في الفترة القادمة.
ويتوقع تونسيون مع وصول ماكرون إلى الحكم أن تحرز حكومة الشاهد تقدماً في تنفيذ التعهدات الفرنسية في ملف جدولة الديون التونسية وتحويلها إلى استثمارات لا سيما أن هذا الملف كان من أبرز النقاط التي تم تداولها في ندوة الاستثمار 2020 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي الجديد قد وعد في زيارته إلى تونس، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، بأن يعمل على إعادة جدولة الديون التونسية وتحفيز المؤسسات الفرنسية على الاستثمار في تونس، إلى جانب تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.
كما قال ماكرون في تصريحات إعلامية عقب هذه الزيارة إن تونس والمغرب والجزائر وجهته الأولى فور فوزه برئاسة فرنسا رسميا. وشدد على أن البلدان الثلاثة سيكونون الشركاء الرئيسيين في المبادرة نحو المتوسط وأفريقيا منذ بدء ولايته.
وأوضح ماكرون أنه سيعود لزيارة هذه البلدان فور منحه الثقة من قبل الفرنسيين من أجل تمتين العلاقات الاقتصادية معها.

وسبق لفرنسا التي تعد أكبر دائن لتونس أن تعهدت في زيارة أجراها الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إلى باريس في يوليو/تموز 2012 بتحويل ديونها المستحقة على تونس المقدرة بـ 13 مليار يورو إلى مشاريع تنموية في المناطق المهمشة والمساعدة على استعادة الأموال التونسية المهربة، فضلا عن المساعدة على النهوض بقطاعات الاستثمار والسياحة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أشرف العيادي مواصلة فرنسا لنفس سياستها الاقتصادية مع تونس، مشيرا إلى أن الرؤساء يتغيرون لكن الخيارات الاقتصادية تبقى ثابتة.
وقال العيادي في حديثه لـ "العربي الجديد" إن تونس حليف اقتصادي استراتيجي بالنسبة لفرنسا ومن مصلحتها مواصلة دعم استقرارها الاقتصادي والسياسي حتى تتمكن من الاستفادة أكثر من هذا المناخ.

في المقابل أشار الخبير الاقتصادي إلى أن صعود ماكرون يحافظ على مناخ ثقة وهدوء في الفضاء الأوروبي ولا سيما فيما يتعلق بأوضاع المهاجرين، مؤكدا أن الرئيس الجديد سيعمل على تحسين نسبة النمو في بلاده وهو ما سيسمح للتونسيين المقيمين في هذا البلد بالاستفادة من هذه الوضع وفق تقديره.
ولفت العيادي إلى المهاجرين في فرنسا تأثروا بالصعوبات الاقتصادية في منطقة الأورو، متوقعا أن يجد ماكرون حلولا لمشاكل بلاده الاقتصادية خاصة وأنه سبق أن تولى حقيبة اقتصادية وهو قادم من القطاع المصرفي.