(فيديو) مصر: السجن المشدّد 3 سنوات لصحافيي "الجزيرة"

القاهرة

29 اغسطس 2015

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في حلوان (جنوب القاهرة)، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد الصحافيين سابقًا في قناة "الجزيرة" الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبدالرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر غريست، المرحل إلى موطنه أستراليا.

كما قضت المحكمة بمعاقبة باهر بالحبس 6 أشهر وغرامة 6 آلاف جنيه (حوالي 800 دولار) كما قضت بالحبس 6 أشهر للمتهم محمد حازم، فيما قضت المحكمة ببراءة كل من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا مما نسب إليهما بأمر الإحالة.

وقامت قوات الأمن باحتجاز محمد فاضل فهمي داخل القاعة، وذلك عقب صدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات في القضية.

ودانت قناة "الجزيرة" الحُكم على ثلاثة من صحافييها بالسجن المشدد، معتبرة أنّه اعتداء على حرية الصحافة. وفي السياق، أعلنت المحامية البريطانية، اللبنانية الأصل، أمل علم الدين، في تصريحات صحافية لها عقب النطق بالحكم، إنها سوف تتقدم بطلب إلى رئاسة الجمهورية في مصر، تطلب فيه العفو الرئاسي عن الصحافيين المحكوم عليهم بجلسة اليوم بالسجن 3سنوات.

عاجل | شبكة #الجزيرة تدين حكم القضاء المصري على 3 من صحفييها بالسجن المشدد 3 سنوات
— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) August 29, 2015

وحضر جلسة اليوم المحامية البريطانية أمل علم الدين، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، كما حضر الجلسة دبلوماسيون أجانب ضمن وفد من الاتحاد الأوروبي وسفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع المتهمين، حيث حضر القنصل الأسترالي في مصر، وممثل من السفارة الكندية نائبا عن السفير، إلى جانب العشرات من وسائل الإعلام الأجنبية ووكالات الأنباء الدولية.

وجاء ذلك في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "الماريوت"، المتهم فيها 20 إعلامياً من العاملين في قناة "الجزيرة"، بينهم 4 أجانب، أسترالي، وإنجليزيان وهولندية، بتهمة "بث المذابح التي ترتكبها قوات الأمن بحق المتظاهرين، لصالح قناة الجزيرة القطرية بما يشوه سمعة البلاد".

وكانت الجلسة الماضية مخصصة للنطق بالحكم إلا أنه تم مد الحكم "إدارياً" لجلسة اليوم لعدم حضور رئيس المحكمة الجلسة، وذلك لتعرضه لأزمة قلبية حادة نقل في إثرها للمستشفى.

وانعقدت جلسات إعادة المحاكمة على مدار 13 جلسة، استمعت فيها المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي، ودفاع هيئة المتهمين، ومرافعة النيابة العامة، حتى حجزت القضية للحكم بالجلسة الماضية، والتي كانت الجلسة الرابعة عشرة، والتي تم مدها للحكم بجلسة اليوم، لتكون الجلسة الخامسة عشرة.

وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من 10 إلى 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم من النيابة العامة "بارتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات بمصر، وتشويه سمعة مصر، وتغطية المظاهرات المؤيدة لشرعية الرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، وبثها لصالح قناة (الجزيرة)".

وتضمّنت مذكرة الطعن 10 أسباب للطعن بمحكمة النقض، وجاء أبرزها "الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلبّ طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى".

ودفعت هيئة الدفاع، خلال جلسات القضية، بعدم جدية التحريات، نظرًا لبنائها على افتراضات ظنية، وهو ما يترتب عليه عدم التعويل عليها، وأنها كيدية للخصومة السياسية مع المتهمين.

وتساءلت هيئة الدفاع متعجبة عن مدى الجُرم الذى ارتكبه المتهمون في تأجيرهم غرفة في فندق الماريوت، مشيرة إلى أنه لا وجود لأية واقعة من شأنها أن تدين أيّاً من المتهمين في الاتهام المنسوب إليهم، بخصوص نشر أخبار كاذبة وإذاعتها بهدف قلب الحقائق والتحريض على السلم العام.

اقرأ أيضاً: استنساخ الاستبداد... من سورية إلى مصر

كما دفعت ببطلان الضبط والتفتيش، نظراً لحصولهما من غير المختص قانونًا، إلى جانب استنادها إلى أقوال مُرسلة، وليس بناءً على واقعة محددة بعينها.

وتأتي جلسة النطق بالحكم في ضوء ما قررته المحكمة في جلسة ماضية، منعقدة بتاريخ 12 فبراير/ شباط الماضي، بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم، ماعدا الصحافي في قناة الجزيرة، الحاصل على الجنسية الكندية، محمد فهمي، فقد صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة 250 ألف جنيه.