وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية، الأحد، إثر مشاورات هاتفية السبت بين ماكرون وميركل وماي، بأن "القادة الثلاثة يأملون بأن لا تتخذ واشنطن إجراءات تتنافى والمصالح بين ضفتي الأطلسي".
ويفترض أن تدخل الرسوم الأميركية على الفولاذ والألمنيوم حيز التنفيذ الثلاثاء، وسبق أن حض حلفاء تجاريون أساسيون للولايات المتحدة البيت الأبيض على إعفائهم من الرسوم الإضافية.
والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ماكرون وميركل، لكنه لم يعط أي إشارة إلى عزمه على إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي صدر السنة الماضية من الفولاذ والألمنيوم ما تفوق قيمته 7.7 مليارات دولار إلى السوق الأميركية.
وأعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الأسبوع الماضي أنها تتوقع أن تفرض واشنطن الرسوم اعتبارا من 1 أيار/ مايو.
من جانب آخر، لمّح لاري كادلو المستشار الاقتصادي البارز للرئيس ترامب الخميس، إلى أن على الاتحاد الأوروبي تقديم "تنازلات" إذا أراد تجنب هذه الرسوم.
لكنّ الأوروبيين أكدوا أنه من دون إعفاءات على تلك الرسوم، سيتخذون إجراءات مضادة تستهدف منتجات أميركية بارزة.
واستفادت عدة دول بينها كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية من إعفاءات على الرسوم بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم أعلنتها الإدارة الأميركية في آذار/مارس، لكن مهلتها تنتهي في 1 أيار/ مايو ويمكن ألا يتم تجديدها.
ويرى خبراء في الشؤون الاقتصادية أن المخاطر التي تشكلها الإجراءات الأميركية لا تقتصر على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية فحسب، بل ستمتد لتطاول الاقتصاد الأميركي، لافتين إلى أن الهجمات على التجارة الحرة تعرّض الازدهار والوظائف على جانبي المحيط للخطر.
ويعتبر خبراء في العلاقات الأوروبية أن الأمور آخذة في التصعيد، على رغم إعلان المتحدثة باسم المفوضية في بروكسل، أن المفوضية تعلق آمالها على استمرار الإعفاءات وهناك اتصالات مع الإدارة الأميركية للحض على استثناء دائم وغير مشروط.
وتوقفوا عند محاولة مفوضة التجارة الأوروبية سيسيسليا مالمستروم لأسابيع خلت، إقناع ويلبر روس وزير التجارة الأميركي بالتخلي عن التعرفة على الصلب والألمنيوم.
وإذا تم فرض التعرفات فعليا، فإن النزاع العالمي سيدخل في المرحلة الثانية من التصعيد، ويبدو أن الأوروبيين أعدوا خريطة طريق مفصلة وتدابير مضادة بمجرد سريان التعرفة الجمركية الأميركية على أوروبا.
ومن المرجح أن تفرض المفوضية تعرفات جمركية على الواردات من الولايات المتحدة، بينها المواد الغذائية والمشروبات الروحية والدراجات النارية والألبسة، انطلاقا من أن المفوضية تعتبر أن التعرفات الأميركية تنتهك قواعد "منظمة التجارة العالمية"، ما قد يسمح باتخاذ التدابير المضادة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تعرفات الاتحاد الأوروبي إلى 2.8 مليار دولار، في وقت تتجه المفوضية إلى اختيار السلع بشكل استراتيجي، إذ ستطاول الولايات الأميركية التي يحتفظ فيها الجمهوريون بالغالبية.
(العربي الجديد، فرانس برس)