قانون أسترالي جديد يعاقب شركات التواصل الاجتماعي على المحتوى العنيف

04 ابريل 2019
استمر الفيديو بالتداول بعد مذبحة نيوزيلندا (كارل كورت/Getty)
+ الخط -
بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي، اليوم الخميس، ستفرض أستراليا غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى عشرة في المئة من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "على وجه السرعة".

يأتي القانون الجديد بعد أن قُتل 50 شخصاً في الاعتداء الإرهابي على مسجدي "النور" و"لينوود" في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية في 15 آذار/مارس الماضي، على يد أسترالي يميني متطرّف وثّق جريمته في أحد المسجدين عبر فيديو مدته 17 دقيقة عبر "فيسبوك". ولاقى انتشاراً واسعاً على منصات أخرى، كـ"يوتيوب" و"تويتر" و"ريديت"، واستمرّ بالتداول لساعات بعد الجريمة. وظهر المنفّذ في المقاطع يتنقّل داخل المسجد ويُطلق النار عشوائيّاً على المصلّين ويعود في بعض الأحيان للإجهاز على مَن بقي حيّاً بينهم.

وتمت مشاهدة مقطع الفيديو حوالى 200 مرة خلال البثّ المباشر، فيما لم يُبلغ أي مستخدم عنه أثناء البثّ. وتمّت مشاهدة الفيديو 4 آلاف مرة قبل حذفه من قبل "فيسبوك"، فيما تم الإبلاغ عنه بعد 29 دقيقة من بدئه و12 دقيقة على انتهائه. وخلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، أزالت الشركة 1.2 مليون مقطع فيديو للهجوم عند التحميل، تمت إزالة حوالي 300 ألف نسخة إضافية بعد نشرها"، بحسب ما أعلنت شركة "فيسبوك" سابقاً.



ووجهت للأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً) الذي يشتبه في أنه يؤمن بتميز العرق الأبيض، تهمة واحدة بالقتل بعد الهجوم وجرى حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من إبريل/ نيسان حيث قالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ويجرم القانون الأسترالي الآن عدم إقدام شركات مثل فيسبوك وغوغل التي تملك موقع يوتيوب على حذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب دون تأخير.

وينص القانون أيضاً على أنه ينبغي للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية خلال "فترة زمنية معقولة".



(رويترز، العربي الجديد)
المساهمون