قانون جزائري يحظر على مزدوجي الجنسية تولي المناصب العليا

والوظائف التي سيحظر على مزدوجي الجنسية التعيين فيها هي رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الأمة، رئاسة البرلمان، رئاسة الحكومة، أمانة الحكومة العامة والوزارات وعضوية المجلس الدستوري والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر وأجهزة الأمن والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقيادة أركان الجيش، وقيادة القوات المسلحة، والمناطق العسكرية.

وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، إن "لجنة مختصة عملت على صياغة مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية، وانتهت اللجنة إلى ضرورة التضييق لأبعد حد في قائمة المناصب المعنية بهذا الإجراء".

وانتشرت مؤخراً مخاوف لدى الجالية الجزائرية التي تقيم في الخارج وحصل عدد من أفرادها على جنسية دولة الإقامة، منذ التعديل الدستوري الذي أقر في السابع فبراير/شباط الماضي، والذي أقر في مادته الثالثة والستين بأن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.

وقلل وزير العدل من هذه المخاوف وأكد على "طمأنة الجالية الوطنية في الخارج، وتعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة".

وينص القانون الجديد على التزام كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، بحيث يصبح المعني مسؤولاً أخلاقياً وقانونياً بحكم تعرضه لعقوبات في حال كان تصريحه كاذباً.

وطالب نواب في البرلمان بتوسيع قائمة المناصب المعنية بهذا الإجراء، لتشمل منصب المدير العام لشركة النفط، سوناطراك، إضافة إلى السفراء والقناصلة وحكام الولايات، فيما دعا لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية، إلى توضيح ما إذا كانت الجنسية الجزائرية المقصودة في هذا الإجراء هي الجنسية الأصلية أو المكتسبة.

من جهة اخرى أعلن عدد من النواب رفضهم القانون، وقال النائب طاهر ميسوم عن حزب التجمع الجزائري إن "مشروع هذا القانون برمته هو هجوم على حقوق أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وقطع الطريق أمامهم، خاصة النخبة منهم، والذين يشكلون تهديدا لبعض المسؤولين الذين يتهربون من المحاسبة".

ودافع نواب أحزاب السلطة، وهي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، عن القانون، معتبرين أنه جاء "لغلق الباب أمام المناورات التي ترمي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وتعزيز الأمن الوطني، لكون تقلد مناصب سيادية يمنح لأصحابها الفرصة للاطلاع على الكثير من أسرار الدولة".

ويصبح هذا القانون ساري المفعول في غضون ستة أشهر بعد إقراره من قبل البرلمان، وهي فترة تسمح للمسؤولين والوزراء الحاملين لجنسيات مزدوجة، بتسوية أوضاعهم، والاختيار بين التخلي عن جنسيتهم الثانية أو الاستقالة من مناصبهم.

وتزعم تقارير أن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، يعد من بين الشخصيات التي يشملها هذا القانون، إذ تتحدث تقارير منذ سنوات عن حمله للجنسية الفرنسية بالإضافة للجنسية الجزائرية.