خبر سارّ للأزواج (ماريا كاربونيل/ Getty)
صادق البرلمان المغربي على قانون المساعدة الطبّية للإنجاب، لصالح الأزواج الذين يعانون من العقم أو العجز أو عدم القدرة على الخصوبة التي جرى تشخيصها طبّياً. وتكون المساعدة الطبّية فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين، وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج (خلايا جنسية) متأتية منهما.
ويعرّف القانون الجديد المساعدة الطبّية، الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع، على أنها كلّ تقنية سريرية وبيولوجية تتيح الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج والأنسجة التناسلية، أو التلقيح المنوي، وكلّ تقنية أخرى تمكّن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي. ويعرف القانون الذي يعتبره كثيرون خبراً سارّاً للأزواج الذين يعانون من العقم، التلقيح بأنه "تقنية تكمن في تحضير الحيوانات المنوية للزوج وإدخالها إلى رحم الزوجة، باستخدام مستلزمات طبّية ملائمة ومحددة".
وأما الإخصاب الأنبوبي، يضيف نصّ قانون المساعدة الطبّية للإنجاب، فيتمثل في تلقيح بويضة الزوجة بعد سحبها من المبيض في المختبر بالحيوان المنوي للزوج، وحفظها وفق شروط صحّية سليمة ومناسبة. وشددت المادّة الرابعة من القانون الطبّي نفسه، على أنه يجب ألا تمسّ المساعدة الطبّية على الإنجاب سلامة الجنس البشري، ولهذه الغاية جرى منع الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والحمل من أجل الغير، أو التبرع بالأمشاج.
ويقصد القانون بالاستنساخ التناسلي كلّ ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينياً لشخص آخر حياً كان أو ميتاً، وأما انتقاء النسل فيتمثل في مجموع الأساليب والممارسات التي تهدف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري، قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص. وأما الحمل من أجل الغير، يحدد نص القانون نفسه، فهو استقبال رحم امرأة للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي، لأمشاج مأخوذة من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته، قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه البيولوجيين.
وتتوقف ممارسة المساعدة على الإنجاب على الموافقة الحرّة والمستنيرة للزوجين، وأن تكون موافقة كتابية باللغة التي يتكلمانها، فضلًا عن توفر الموافقة على جميع المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة على صحّة الأم أو على المولود المقبل. وبحسب المصدر نفسه، فإنّه لا يمكن لأيّ ممارس معتمد القيام إلّا بالأعمال الطبّية السريرية أو البيولوجية، للمساعدة الطبّية على الإنجاب المحددة في اعتماده بحسب تخصصه، وفقط داخل المراكز المعتمدة الخاصة بالمساعدة الطبّية على الإنجاب.
ويركز القانون على احترام كرامة الإنسان، والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، إلى جانب إخضاع المراكز والوحدات الصحّية التي تعتزم الاشتغال في هذا المجال لإجبارية الحصول على اعتماد مسبق من الإدارة، واشتراط حصول الأطبّاء والصيادلة المتخصصين المسموح لهم بممارسة تقنيات المساعدة الطبّية على الإنجاب على اعتماد مسبق أيضاً.