لقي شخص مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في حادث سقوط مبنى بمدينة الدار البيضاء المغربية، يعيد إلى الأذهان سلسلة حوادث انهيار البنايات التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة وخلفت عشرات الضحايا والجرحى.
وعاش سكان حي المسعودية في منطقة سباتة، في مدينة الدار البيضاء، ليلة الأربعاء/ الخميس، ليلة عصيبة بعد انهيار بناية مكونة من أربعة طوابق، فيما اضطر العديد منهم إلى المبيت خارج بيوتهم خشية وقوع تصدعات في المنازل المجاورة جراء الانهيار الذي حدث.
وحسب مواقع إعلامية مغربية، فقد تمكنت مجموعة من قاطني البناية من مغادرة البناية قبل انهيارها، وهو الأمر الذي مكن من تلافي حصيلة ثقيلة للضحايا والجرحى، مرجعة سبب الانهيار إلى كون البناية مصنفة من طرف السلطات ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
ويشهد عدد من المدن المغربية، خصوصا الأحياء القديمة منها، أحداث انهيار مبان عتيقة، أدت في عدد من الحوادث إلى خسائر في الأرواح من بين الساكنة، فيما قدرت إحصائيات رسمية، قبل ثلاث سنوات، عدد المباني المهددة بالانهيار في المغرب بأزيد من 43 ألف منزل، يقطنها حوالي مليون مواطن، منها 23 ألف منزل في الأحياء السكنية غير اللائقة، خصوصا تلك، التي لم تحترم الضوابط، والإجراءات القانونية في البناء.
وتعاني مدينة الدار البيضاء من إشكالية معالجة البنايات الآيلة للسقوط والتي تقدر بـ 13534 أسرة، تم إعادة إسكان 6840 منها، ويبقى أزيد من 6700 أسرة في قائمة الانتظار.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت قانونا لتشديد إجراءات المراقبة، وتحديد وضعية المباني القديمة والآيلة للسقوط، دخل حيز التنفيذ في نهاية يناير / كانون الثاني الماضي، عقب نشره في الجريدة الرسمية.
القرار الذي وقعه كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، ووزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، يقضي بتحديد نماذج المحضر، والتقرير، والسجل المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
