قرارات مؤتمر حضرموت: إقليم مستقل كامل السلطات والسيادة

طالب مؤتمر حضرموت الجامع، الذي انعقد اليوم السبت، شرقي اليمن بمشاركة 3001 عضو، أن "تكون حضرموت إقليماً مستقلاً بذاته وفق جغرافيتها المعروفة"، على أن يتمتع الإقليم بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، وأن يحق له ترك الاتحاد متى شاء مع المطالبة بحصة قدرها 40 في المائة بالدولة الاتحادية المقرر تأسيسها، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، حصل "العربي الجديد"، على نسخة منه، كما طالب المؤتمرون أن "تكون حضرموت إقليماً مستقلاً بذاته وفق جغرافيتها المعروفة ويحظى بشراكة متكاملة لبعديها الجيوسياسي والحضاري".

وشملت قرارات المؤتمر، على أن "يتمتع إقليم حضرموت بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيداً عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

" طالب مؤتمر حضرموت الجامع بتخصيص 40 بالمائة من المواقع في السلطات الاتحادية "

وأيضاً يكون لإقليم حضرموت التمثيل في أي استحقاق قادم، وفقًا للمعايير الآتية، المساحة، السكان، الإسهام في الميزانية الاتحادية، البعد التاريخي والثقافي، والاجتماعي، أن أن يكون لحضرموت تمثيل في الحكومات الاتحادية، والهيئات والقطاعات والمجالس الاتحادية، والمجلس البرلماني وبما يتوافق مع مساحتها الجغرافية وتعدادها السكاني، وإسهامها في الميزانية الاتحادية.

وطالب مؤتمر حضرموت الجامع بتخصيص 40 بالمائة من المواقع في السلطات الاتحادية، قائلاً إنه "يجب العمل في المراحل المقبلة، وفي أي إطار كان على تعزيز وجود ممثلي حضرموت في السلطات الثلاث بما في ذلك الهيئات المعنية بمراجعة الدستور أو أي هيئات أخرى بحيث لا يقل نسبة حضرموت عن 40 بالمائة وذلك بما يتناسب مع مساحتها وإسهامها في الموازنة العامة".

وفيما يمكن اعتباره مطالبة بحق الانفصال أو تقرير المصير عن الدولة الاتحادية في فترة لاحقة، تضمن بيان المؤتمر أنه "يحق لأبناء حضرموت ترك الاتحاد متى رأوا أنه لم يعد على النحو الذي اتُّفِقَ عليه، بما يضمن امتلاكه كافة حقوقه، ويحفظ الهوية الحضرمية، وبخاصةٍ الهوية الثقافية والاجتماعية والمدنية".

وبينما تُقسم حضرموت حالياً إلى منطقتين عسكريتين حالياً، طالب مؤتمر حضرموت الجامع، بـ"اعتماد حضرموت منطقة عسكرية واحدة بقيادة حضرمية، وضم جميع الضباط الحضارم الذين أحيلوا قسراً إلى التقاعد والنظر في تظلمات المراحل السابقة، وفقاً للقانون، و"تعزيز قوات النخبة الحضرمية ورفع جاهزيتها القتالية بما يضمن قيامها بالمهام المناطة بها".

ودعا المؤتمر إلى إعادة هيكلة إدارة الأمن العام وشرطة حضرموت بقيادة موحدة من أبناء حضرموت ذات كفاءة عالية، و"رفد الجانب العسكري والأمني بالكوادر المتخصصة من الضباط والأفراد". وقال المشاركون "إنه ينبغي تأسيس (كلية شرطة - كلية حربية - ومراكز تدريب عسكرية تخصصية)، ونقل المعسكرات من داخل المدن الرئيسة.

كما تضمنت قرارات المؤتمر أن "يكون لأبناء حضرموت الحقُّ في الإدارة الكاملة للسلطة الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على جميع المنافذ والمطارات والموانئ والمياه الإقليمية داخل الإقليم"، وكذلك "التمسك بـ"الهوية الحضرمية ذات الإرث الثقافي الأصيل"، والمستمد وفقاً للبيان "من ديننا الإسلامي الحنيف ومدرسته الشافعية التي نشرت منهج الوسطية والإخاء والمحبة"، حسب البيان.

وقال المشاركون في المؤتمر "إن حضرموت قد عانت مُدَّةً طويلة من الإقصاء والتهميش والتشويه لهويتها، واليوم إذ نؤكد للجميع أنه قد آن لحضرموت أن تكون قاطرة لمشروعها السياسي المنبثق من أصالة تاريخها وعمق حضارتها"، مضيفاً أن تمكين أبناء المحافظة في إدارة شؤونها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعسكرية والأمنية أصبح حتميًّا وبإرادتهم الحرة وفق خطط واستراتيجيات يعدونها لرسم مستقبل حضرموت المشرق".

وأكد المؤتمر أن "أية تسوية سياسية قادمة يجب أن تأخذ فيها حضرموت حجمها وفق مساهمتها في الميزانية الاتحادية ومساحتها السكانية وتعدادها السكاني وبعدها التاريخي وعمقها الثقافي". كما أكد "ضرورة إعطاء حضرموت حصتها وبصورة عاجلة من إيراداتها النفطية والمعدنية ومواردها من المنافذ البرية والبحرية والجوية".