رأت قاضية في كاليفورنيا أن "آبل" على حق في قرارها سحب لعبة "فورتنايت" الإلكترونية من متجر التطبيقات "آب ستور" التابع لها، لكن لا يمكنها أن تحجب عن الشركة المصممة للعبة برنامجاً أساسياً للمطورين.
وأوضحت القاضية إيفون غونزاليس روجرز "لم تثبت (إيبيك غايمز) أن ألعابها ومن بينها (فورتنايت) تعرضت لأضرار جسيمة. ويبدو أنها هي التي ألحقت أذى ذاتيا بنفسها"، لأنها انسحبت من العقد المبرم مع "آبل".
وتدور المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30 في المائة التي تقتطعها "آبل" من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر "آب ستور" لمستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" اللوحية.
وترى "إيبيك غايمز" أن هذه العمولة مرتفعة، وحاولت في الفترة الأخيرة الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل "آي أو أس" التابع لـ"آبل"، لكن المجموعة الأميركية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة "فورتنايت" من متجرها الإلكتروني.كذلك، توعدت "آبل" بحظر ولوج "إيبيك غايمز" إلى برنامج لمطوري البرمجيات يشكل ممراً إلزامياً لتوزيع تطبيقات أخرى على نظام تشغيل "آي أو أس" وتشغيل منصتها "أنريل إنجن" لتطوير ألعاب الفيديو.
ويستخدم هذا البرنامج زبائن كثر للشركة واستوديوهات لتطوير ألعاب الفيديو والأفلام والبرامج.
وأشارت القاضية إلى أن "إيبيك غايمز" لم تنتهك هذا العقد المنفصل. وأوضحت "النزاع الراهن يمكن حصره بسهولة في الاتهامات بشأن حق المنافسة في متاجر (آب ستور). ولا حاجة إلى أن يتجاوز هذا الإطار". وأضافت أن "(آبل) اختارت التحرك بقسوة، وأثرت بذلك على أطراف أخرى فضلاً عن بيئة المطورين المستقلين".
وأوصت القاضية بالإبقاء على "الوضع الراهن من دون منع الأطراف الأخرى في هذه ألاوساط من العمل بانتظار بت المحاكمة التي ستطول".
وعلقت "آبل" على القرار "نحن نوافق القاضية على أن الطريقة العقلانية للتصرف هي احترام (إيبيك) لقواعد (آب ستور) وأن تواصل أنشطتها بانتظار تطور القضية". وأضافت المجموعة "في حال احترمت (إيبيك) الإجراءات التي أوصت بها القاضية فنحن سنرحب مجدداً بـ(فورتنايت) عبر نظام (آي أو أس)".
وتعقد الجلسة المقبلة في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.
ورفضت "إيبيك غايمز" التعليق على قرار القاضية، وباشرت الأسبوع الماضي حملة تسويق لجمع تأييد عشرات ملايين المستخدمين.
وتُتهم "آبل" التي تتخذ مقراً لها في "سيليكون فالي" باستمرار باعتماد نهج استئثاري، لأنها تتفرد في وضع شروط لاستخدام لمنصتها التي تشكل ممراً إلزامياً لمستخدمي منتجاتها، كما أنها الخصم والحكم في أي خلاف مع الشركات الأخرى. وتنفي "آبل" هذه الاتهامات، مؤكدة أن العمولة التي تتقاضاها مشابهة لتلك المعمول بها في متاجر إلكترونية أخرى، وترمي إلى حماية التطبيقات ومستخدميها من قراصنة المعلوماتية وعمليات الاحتيال.
(فرانس برس)