أن تقرر متأخراً أفضل من ألا تقرر أبداً... قول ينطبق على منظمة الصحة العالمية التي اتخذت القرار منذ أيام معدودة باعتبار إدمان ألعاب الفيديو والألعاب الرقمية من ضمن الأمراض، على أن يتاح للاعبين "المدمنين" تلقي العلاج رسمياً والحصول على تغطية شركات التأمين لنفقاته بدءاً من عام 2022. اتخاذ القرار جاء استناداً إلى دراسة أجراها خبراء العام الماضي، بحسب المنظمة، وخلصت إلى أن ألعاب الفيديو والألعاب الرقمية تسبب لبعض الأشخاص الإدمان ما يجعلهم بحاجة للعلاج، مع العلم أن مراكز أبحاث وجامعات وهيئات طبية عالمية نشرت تقارير ودراسات عن مخاطر تلك الألعاب خلال سنوات سابقة. وعلى الإنترنت نجد شهادات أشخاص عاشوا التجربة وكتبوا عنها شارحين التأثير السلبي لتلك الألعاب على حياتهم الشخصية بعد تعلقهم بها سنوات طويلة. يُشكر الخبراء على الدراسة طبعاً، وربما حفزت إصدارها ظاهرة انتحار الأطفال المدمنين على تلك الألعاب التي تسلب عقولهم وتقنعهم بتنفيذ جملة أوامر يتلقونها تنتهي بقتل النفس، أو صور الأطفال والمراهقين الذين ينامون عند أبواب المتاجر ليكونوا أول من يحصل على لعبة جديدة نزلت إلى الأسواق، أو قرأوا عن تعلق أطفال المدارس الابتدائية بالألعاب في هواتفهم النقالة وأجهزة الآيباد، وعن مراكز الإنترنت المنتشرة دون قيد أو شرط حتى في أبعد القرى وليس في المدن فقط. الأمر الجيد في القرار أنه تحول إلى اتفاق عالمي وقعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حتى لو أنه استند إلى دراسة ما سبق أن دُرس، وعلى توصيات نشرها أطباء وخبراء قبل أعوام.
وعسى أن تتمكن الدول القليلة والمتوسطة الدخل من علاج الإدمان على الألعاب وهي التي تتعثر في القضاء على أمراض الطفولة السارية، رغم أنها دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولمنظمة الصحة العالمية وجود فيها. لكن الخطوة تعدنا بتقارير سنوية لاحقة ستخرج علينا بتقديرات لأعداد هؤلاء المدمنين وربما نسب توزعهم على الدول، وتصنيف حالاتهم حسب درجات إدمانهم، وأيضاً بإعلان يوم عالمي لمكافحة الإدمان على تلك الألعاب.
اقــرأ أيضاً
وللأسف أن مؤسسات الأمم المتحدة لا يد لها إلا في علاج النتائج وليس الأسباب. ومن أسباب تلك الأزمة عدم ضبط وتقييد تصنيف ومراقبة عالم الألعاب منذ لحظة ابتكار اللعبة وتصنيعها والترويج لها وبيعها في الأسواق. بعد سنوات ربما تقرر المنظمة أن المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي يحتاجون للعلاج، والجالسين بالساعات أمام الشاشات يصابون باضطراب نفسي وذهني، وهذا ما نعيشه ونختبره يومياً. وكي نكون متفائلين نقول: أن تقرر متأخراً أفضل من ألا تقرر أبداً.
وعسى أن تتمكن الدول القليلة والمتوسطة الدخل من علاج الإدمان على الألعاب وهي التي تتعثر في القضاء على أمراض الطفولة السارية، رغم أنها دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولمنظمة الصحة العالمية وجود فيها. لكن الخطوة تعدنا بتقارير سنوية لاحقة ستخرج علينا بتقديرات لأعداد هؤلاء المدمنين وربما نسب توزعهم على الدول، وتصنيف حالاتهم حسب درجات إدمانهم، وأيضاً بإعلان يوم عالمي لمكافحة الإدمان على تلك الألعاب.
وللأسف أن مؤسسات الأمم المتحدة لا يد لها إلا في علاج النتائج وليس الأسباب. ومن أسباب تلك الأزمة عدم ضبط وتقييد تصنيف ومراقبة عالم الألعاب منذ لحظة ابتكار اللعبة وتصنيعها والترويج لها وبيعها في الأسواق. بعد سنوات ربما تقرر المنظمة أن المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي يحتاجون للعلاج، والجالسين بالساعات أمام الشاشات يصابون باضطراب نفسي وذهني، وهذا ما نعيشه ونختبره يومياً. وكي نكون متفائلين نقول: أن تقرر متأخراً أفضل من ألا تقرر أبداً.