قرض استثماري كويتي يثير جدلاً واسعاً داخل السودان

أثار قرض كويتي أجازه البرلمان السوداني، أول من أمس، حالة واسعة من الجدل بين النواب، بعدما رفض بعضهم التصويت على اتفاقية القرض قبل أخذ فتوى بشأنه من هيئة علماء المسلمين، على اعتبار أن التمويل به شبهة ربا، فيما وافق عليه آخرون على اعتبار أنه يمول مشروعاً من المرجح أن يسهم في استقرار الأوضاع في ولاية النيل الأزرق المضطربة.
والقرض الذي أجازه البرلمان، جاء للحكومة السودانية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، بقيمة 60 مليون دينار كويتي (200 مليون دولار)، للمساهمة في تمويل مشروع الروصيرص أحد أكبر المشاريع الفلاحية في السودان.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في السودان، علي جاويش، قوله إن إجازة القرض "تتعارض مع الدين والشرع". وتساءل: "كيف يجيز البرلمان السوداني هذا القرض، والحكومة تزعم أنها جاءت لتطبيق الشريعة الإسلامية. هذا موقف غريب ومتناقض".
لكن نواب في البرلمان قالوا لـ "العربي الجديد"، إن الضرورة أباحت القرض الربوي وفق آلية لدراسة المشروعات، حيث يقع القرض في إطار الحاجة التي ترتفع لمقام الضرورة لما فيه من تنمية للمناطق الفقيرة.
وقال النائب البرلماني، عبدالله علي مسار، لـ "العربى الجديد"، إن هناك ضرورة لإجازة القرض، كونه يساهم في الاستقرار وزراعة مساحات كبيرة.
في المقابل، طالب عدد من نواب البرلمان، بعدم إجازة اتفاقية القرض بين السودان والصندوق العربي بحجة وجود شبهة ربا.
ودعا البرلماني مبارك النور، بعدم إجازة القرض وإحالته لهيئة علماء السودان للإفتاء فيه.
وألزمت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حكومة السودان بسداد قيمة القرض بالفائدة لمدة 19 عاماً، في شكل أقساط نصف سنوية بقيمة مليون و540 ألف دينار كويتي للقسط الأول، وحتى القسط الثامن والثلاثين.
وبلغت قيمة القسط الأخير مليون و480 ألف دينار كويتي، بعد فترة سماح مدتها ست سنوات، تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد وافق في العام 2012 على التعامل بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية عبر مرجعية شرعية مناط بها تقدير القروض وفقاً لفقه الضرورة.