تناقلت وسائل الإعلام الأميركية مؤخراً قصة بيغي يونغ، الموظفة السابقة في شركة خدمات الشحن الأميركية العملاقة "يو بي اس"، إذ استمعت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، لدعواها المرفوعة ضد الشركة على خلفية التمييز ضدها أثناء فترة حملها في عام 2006.
يونغ التي عملت في مركز لـ"يو بي اس" في ولاية ميرلاند الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية، أصبحت سائقة بدوام جزئي، وتقوم بجمع الطرود وتوزيعها على المنازل والمكاتب.
وتطلب الشركة عادة من جميع سائقيها أن يكونوا قادرين على حمل الطرود وإنزالها من مكان إلى مكان، والتي قد تصل أوزانها إلى سبعين رطلا (31.7 كيلوجراما).
واتخذت قصة يونغ مع شركتها منحى جديداً في عام 2006 عندما أبلغت إدارتها بحملها، مقدمة لها مذكرة من طبيبها يوصي بعدم حمل أوزان تزيد عن عشرين رطلاً. ولا شك أن توصيات كهذه طبيعية أثناء فترة الحمل، إلا أن ما لم يكن طبيعياً بالنسبة ليونغ هو أن شركتها قد رفضت طلبها، وأخبرتها أنها لا تعطي "مهمات خفيفة" لموظفات حوامل.
ومن هنا لم تستطع السيدة الحاملة إكمال عملها كسائقة، واضطرت لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، ما أفقدها تأمينها الصحي. ولكن السيدة التي كانت مضطرة للعمل عادت إلى وظيفتها بعد شهرين من وضع مولودتها.
ووفقا لـ"يو بي اس"، فإنها توكل لموظفيها ما تطلق عليه "المهمة الخفيفة" في حال تعرضوا للإصابة أثناء العمل. وأحياناً أخرى قد تفعل ذات الأمر مع موظفين تعرضوا لمرض أو إصابات خارج نطاق العمل إذا كان يشملهم قانون الأميركيين ذوي الإعاقة.
ويبدو أن يونغ تمتلك قضية قوية، إذ إن قانون "التمييز خلال الحمل" الأميركي سيحمي ويدعم موقفها بشكل كبير. فهذا القانون الذي أصدره الكونجرس الأميركي في عام 1978 يضمن معاملة المرأة الحامل أو الواضعة نفس المعاملة التي تتلقاها أي موظفة، ويؤكد القانون أن التمييز ضد النساء الحوامل هو شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس.
وتعد شركة "يو بي اس" الأميركية أضخم وأهم شركة شحن وخدمات لوجستية ليس فقط في أميركا الشمالية وحسب وإنما على مستوى العالم.
وقد يكون لهذه القضية تداعيات هائلة في مجال عمل المرأة وحقوقها في مكان العمل، الأمر الذي يعني أن تتحرك الشركات إلى مزيد من السياسات لاستيعاب ومراعاة ظروف الموظفات الحوامل. وفي الواقع، تغيير "يو بي اس" لسياستها في هذا المجال بعد أن وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى قضية بيغي يونغ، هو دليل على ذلك.