البورصات العربية تتحرك (أرشيف)
بدأت الشركات المدرجة في البورصات العربية بعملية الإفصاح عن بياناتها المالية السنوية، وهي بيانات جوهرية والمرتكز الأساس في عمليات التداول في البورصة كونها المحرك الرئيس الذي يعتمد عليه المستثمر في توجيه أمواله واستثمارها خلال الفترة المقبلة من العام 2015.
وتأتي عمليات الإفصاح هذه، بعد مشوار صعب قد ينتهي أو يجدد عند الإعلان عن نتائج أعمال الشركات وبياناتها المالية، والأهم من ذلك التوزيعات المقترحة من قبل مجالس الإدارات التي قامت ببذل كل الجهد اللازم من أجل رفع الأرباح خلال الفترة الماضية.
وهكذا فقد تكثفت عملية الإعلانات عن تلك النتائج بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي في بورصات الخليج، وكانت السوق السعودية الأكثر نشاطاً في من حيث الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية من بين الشركات الإجمالية المدرجة في البورصات العربية، إذ لم يتبق حتى الآن سوى شركتين من أصل 166 شركة مدرجة، لم تعلنا عن نتائجهما بعد.
وسجلت معظم الشركات التي أعلنت عن بياناتها، نمواً في الأرباح على الرغم من الكثير من المعوقات ومشاكل التمويل واقتصار الأعمال على قطاعات معينة مثل المصارف. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها المنافسة الشرسة وارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعات عديدة. إلا أن أهم تلك الإعلانات وأبرزها هي للشركات القيادية وعلى رأس تلك القائمة شركة "سابك" القيادية الأولى في السوق السعودية، والتي جاءت أرباحها دون مستوى الطموح، مقابل إعلانات أخرى كانت أكثر تميزاً من حيث الربح الذي سجل نمواً جيداً مثل مجموعة "تصنيع" وغيرها من الشركات السعودية.
وعلى الرغم من كل الآثار الإيجابية للإعلان عن البيانات المالية، إلا أن السوق السعودي سجل تراجعاً في الأسبوع الأخير لتتقلص مكاسب مؤشر البورصة إلى 0.14% فقط منذ بداية العام وحتى الخميس الماضي. حيث لم تترك أسعار النفط أي فرصة لتقوية آثار الإعلانات على قرارات المستثمر في السوق السعودية. وقد ضغطت استمرارية تهاوي أسعار النفط على البورصة التي تابعت تراجعها للشهر الثالث على التوالي.
إلا أن نهاية الأسبوع الماضي حملت توقعات لبعض الخبراء تشير إلى ارتفاع أسعار النفط قريباً، نظراً للمخاوف على مستقبل الأسواق العالمية من جراء انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى حصول بعض التماسك لدى المستثمرين، بل ارتفع الكثير من مؤشرات الأسواق الأوروبية في نهاية الأسبوع الماضي، ما يؤشر إلى حصول انعطافات إيجابية مستقبلاً.
وتنتظر بقية البورصات الخليجية المزيد من الإعلانات التي ستؤثر وبشكل كبير على مستوى التداول أولاً وأحجام الصفقات التي ستوجه السيولة لبقية الربع الأول من العام الحالي ثانياً. فهذا الربع يعتبر الأكثر جدلاً في ما يخص النتائج السنوية العامة للشركات المدرجة، وهذا الأمر برز بقوة عقب الأزمة المالية ليكون بمثابة ضمادة لجراح الكثير من المستثمرين الذين قاموا بالشراء بأسعار مرتفعة جداً قبل عدة سنوات، وينتظرون أن يعوضوا جزءاً هاماً من تلك الخسائر عبر التوزيعات التي فقدوها، وخاصة الشركات التي باتت على مقربة من خسائر رأسمالية قاسية قد تعرضها للتصفية أو إجراءات أكثر شدة مثل تخفيض رأس المال لتتحول الخسائر من دفترية إلى خسائر محققة.
كما سيكون لعدد من مجالس الإدارات دور في إدارة زيادة رأس مال في ظروف صعبة للغاية تتعلق بكيفية إقناع الممولين بالدخول كشركاء مع المساهمين الحاليين، الذين بلا شك غالبيتهم لا يرغبون بالمشاركة بزيادة رأس المال كون شركتهم تعرضت لخسائر من أموالهم.
وتلعب إعلانات التوزيعات دوراً أساسياً في عملية جذب استثمارات جديدة أو مستثمرين جدد سواءَ محليين أو أجانب كون المكررات الربحية لعدد كبير من الشركات العربية والخليجية باتت مغرية، مقارنة بالشركات الأجنبية التي تأثرت كثيراً بالأزمة المالية. وعملية التوزيعات أيضاً تعزز من عمليات تأسيس الشركات.
إذ أصبحت عملية التأسيس والاكتتاب الجديد بمثابة مؤشر مميز لقوة وحجم الاستثمار والثقة بالدول التي تتحدى كافة معوقات التمويل. ويأتي ذلك عن طريق طرح شركات جديدة عبر التحالف الحكومي الأهلي، أو عن طريق طرح مشاريع كبرى بمساهمات حكومية عالية، حتى تستطيع استقطاب عدد كبير من المستثمرين الذين يتطلعون لعودة بريق الأسهم مرة أخرى.
(خبير اقتصادي كويتي)
وتأتي عمليات الإفصاح هذه، بعد مشوار صعب قد ينتهي أو يجدد عند الإعلان عن نتائج أعمال الشركات وبياناتها المالية، والأهم من ذلك التوزيعات المقترحة من قبل مجالس الإدارات التي قامت ببذل كل الجهد اللازم من أجل رفع الأرباح خلال الفترة الماضية.
وهكذا فقد تكثفت عملية الإعلانات عن تلك النتائج بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي في بورصات الخليج، وكانت السوق السعودية الأكثر نشاطاً في من حيث الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية من بين الشركات الإجمالية المدرجة في البورصات العربية، إذ لم يتبق حتى الآن سوى شركتين من أصل 166 شركة مدرجة، لم تعلنا عن نتائجهما بعد.
وسجلت معظم الشركات التي أعلنت عن بياناتها، نمواً في الأرباح على الرغم من الكثير من المعوقات ومشاكل التمويل واقتصار الأعمال على قطاعات معينة مثل المصارف. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها المنافسة الشرسة وارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعات عديدة. إلا أن أهم تلك الإعلانات وأبرزها هي للشركات القيادية وعلى رأس تلك القائمة شركة "سابك" القيادية الأولى في السوق السعودية، والتي جاءت أرباحها دون مستوى الطموح، مقابل إعلانات أخرى كانت أكثر تميزاً من حيث الربح الذي سجل نمواً جيداً مثل مجموعة "تصنيع" وغيرها من الشركات السعودية.
وعلى الرغم من كل الآثار الإيجابية للإعلان عن البيانات المالية، إلا أن السوق السعودي سجل تراجعاً في الأسبوع الأخير لتتقلص مكاسب مؤشر البورصة إلى 0.14% فقط منذ بداية العام وحتى الخميس الماضي. حيث لم تترك أسعار النفط أي فرصة لتقوية آثار الإعلانات على قرارات المستثمر في السوق السعودية. وقد ضغطت استمرارية تهاوي أسعار النفط على البورصة التي تابعت تراجعها للشهر الثالث على التوالي.
إلا أن نهاية الأسبوع الماضي حملت توقعات لبعض الخبراء تشير إلى ارتفاع أسعار النفط قريباً، نظراً للمخاوف على مستقبل الأسواق العالمية من جراء انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى حصول بعض التماسك لدى المستثمرين، بل ارتفع الكثير من مؤشرات الأسواق الأوروبية في نهاية الأسبوع الماضي، ما يؤشر إلى حصول انعطافات إيجابية مستقبلاً.
وتنتظر بقية البورصات الخليجية المزيد من الإعلانات التي ستؤثر وبشكل كبير على مستوى التداول أولاً وأحجام الصفقات التي ستوجه السيولة لبقية الربع الأول من العام الحالي ثانياً. فهذا الربع يعتبر الأكثر جدلاً في ما يخص النتائج السنوية العامة للشركات المدرجة، وهذا الأمر برز بقوة عقب الأزمة المالية ليكون بمثابة ضمادة لجراح الكثير من المستثمرين الذين قاموا بالشراء بأسعار مرتفعة جداً قبل عدة سنوات، وينتظرون أن يعوضوا جزءاً هاماً من تلك الخسائر عبر التوزيعات التي فقدوها، وخاصة الشركات التي باتت على مقربة من خسائر رأسمالية قاسية قد تعرضها للتصفية أو إجراءات أكثر شدة مثل تخفيض رأس المال لتتحول الخسائر من دفترية إلى خسائر محققة.
كما سيكون لعدد من مجالس الإدارات دور في إدارة زيادة رأس مال في ظروف صعبة للغاية تتعلق بكيفية إقناع الممولين بالدخول كشركاء مع المساهمين الحاليين، الذين بلا شك غالبيتهم لا يرغبون بالمشاركة بزيادة رأس المال كون شركتهم تعرضت لخسائر من أموالهم.
وتلعب إعلانات التوزيعات دوراً أساسياً في عملية جذب استثمارات جديدة أو مستثمرين جدد سواءَ محليين أو أجانب كون المكررات الربحية لعدد كبير من الشركات العربية والخليجية باتت مغرية، مقارنة بالشركات الأجنبية التي تأثرت كثيراً بالأزمة المالية. وعملية التوزيعات أيضاً تعزز من عمليات تأسيس الشركات.
إذ أصبحت عملية التأسيس والاكتتاب الجديد بمثابة مؤشر مميز لقوة وحجم الاستثمار والثقة بالدول التي تتحدى كافة معوقات التمويل. ويأتي ذلك عن طريق طرح شركات جديدة عبر التحالف الحكومي الأهلي، أو عن طريق طرح مشاريع كبرى بمساهمات حكومية عالية، حتى تستطيع استقطاب عدد كبير من المستثمرين الذين يتطلعون لعودة بريق الأسهم مرة أخرى.
(خبير اقتصادي كويتي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
