26 اغسطس 2020
+ الخط -

أكد موسى صقر، رئيس رابطة منتجي الدواجن المصرية، أن وصول سعر ‏كيلوغرن الدواجن في المزرعة لـ 16 جنيهًا يمثل خسائر محققة ‏للمربيين، إذ إن كلفة إنتاجه تصل إلى 21 جنيها، وهو ما ‏يعني أن كل كيلوغرم يخسر 5 جنيهات.‏

وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن خسائر أصحاب المزارع في ‏الوقت الحاضر تتخطى 1.2 مليار شهريًا، على أساس أن الإنتاج ‏اليومي من الدواجن الحية يصل إلى 4 ملايين طائر يوميًا، ‏بمتوسط وزن يبلغ كيلوغرامين.‏

ويقول صقر  إن أسباب التراجع لها علاقة مباشرة ‏بالسماسرة والتجار الذين تعاظمت مكاسبهم، في ظل عدم وجود ‏بورصة رسمية للدواجن، مستغلين وجود وفرة في الإنتاج خلال ‏هذه الفترة من كل عام، واتفقوا على النزول بالأسعار، والذي يقل ‏عن السعر المعلن بنحو 3 جنيهات، بالإضافة لجنيه آخر ‏يحصل عليه من التاجر الصغير، وبالتالي يتربحون في كل كيلوغرام ‏‏4 جنيهات.‏

ويضيف: هناك شريحة من هؤلاء التجار والسماسرة تملك مجازر، ‏وبالتالي يتعمدون النزول بالأسعار حتى يوردوا لثلاجاتهم دواجن ‏بأبخس الأسعار، على أن يبيعوها للفنادق والمنشآت السياحية في ما ‏بعد، وخاصة في الشتاء، مع تراجع الإنتاج بأسعار تصل إلى 40 ‏جنبهًا للكيلوغرام.‏

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

ويبيّن أن هناك سببًا آخر وراء النزول بالأسعار، له علاقة بأصحاب الكيانات ‏الكبيرة التي تريد احتكار صناعة الدواجن في مصر، عن طريق الضغط ‏على صغار المنتجين (إنتاجهم بين ألف و50 ألف طائر)، ‏والذين يمثلون حوالي 45% من جملة المنتجين، للخروج ‏من سوق الإنتاج، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور، إذ إن 90% من صغار المربيين مكبلون بالديون، وبعضهم انتهى بهم الحال إلى السجون.

ويحذر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، من أن تراجع الأسعار بهذا الشكل لدورة أو دورتين قد يؤدي ‏لخروج العديد من صغار المربين من دائرة الإنتاج، والذين ‏يمثلون 70 في المائة من إجمالي المنتجين، في الوقت الذي ‏تترقب فيه بعض الدول ممن لديها أطماع اقتصادية في مصر ‏لغزو السوق المصري وفرض شروطها. ‏

ويلفت إلى أن النزول بالأسعار لهذا الحد ليس في صالح ‏المستهلك كما يعتقد البعض، فنتيجة لخسائر المربين سيتوقف ‏البعض عن الإنتاج، وبالتالي سيقل المعروض وتعاود الأسعار ‏ارتفاعها.‏

ويشير إلى أن المستهلك لا يستفيد كثيرًا من هذا التراجع، الذي ‏لا يصب سوى في مصلحة التجار، ففي الوقت الذي يصل فيه ‏سعر الكيلوغرام إلى 16 جنيهًا في المزرعة يتم بيعه للمستهلك بـ‏‏24جنيهًا، وكذلك ثمن طبق البيض، سعره في المزرعة حاليًا 22 ‏جنيهًا، في حين أن سعر كلفته 29 جنيهًا، يباع في المتاجر بـ‏‏35جنيهًا.‏

ويرى الزيني أنه للخروج من هذه الأزمة يجب العمل من قبل ‏الحكومة على فتح منافذ تسويق موازية أسوة بمنافذ اللحوم ‏وغيرها، بهدف التقليل من حلقات التسويق ما بين المزرعة ‏والمستهلك، وهو ما يعمل على توافر السلعة بسعر مناسب يشجع ‏المستهلك على الشراء وبالتالي تنكسر حالة الركود.‏

ويطالب بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، الخاص بحظر تداول ‏الطيور الحية، وخاصة أن طاقة المجازر الموجودة في مصر ‏تكفي لذبح مليوني طائر يوميًا (المستغل منها 25%)، ‏وهو ما يؤدي لتوافر الإنتاج على مستوى العام بأسعار متوازنة ‏ومستقرة لكل من المنتج والمستهلك. ‏

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن 90 مليار جنيه، وتنتج سنويًا 1.4 مليار طائر، وهو ما ‏يغطي 97% من الاستهلاك المحلي، وتنتج 12 مليار بيضة، بنسبة اكتفاء ذاتي ‏‏100%، ويعمل بها 3 ملايين شخص، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة المصرية.‏

المساهمون