قطر: إجراءات لمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضات

أعلنت قطر، يوم الإثنين، عزمها مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير؛ مع مجموعة من المحامين المختصين، وعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية بجنيف السويسرية، حسب بيان للوزارة.

كما أشار البيان إلى أن الشركات القطرية، والأجنبية العاملة في البلاد، ستقوم بـ"مقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها".

ولم يحدد البيان موعد أو آلية إجراء التقاضي، وكذلك المحاكم المختصة، أو قيمة التعويضات المطلوبة.

وقالت الوزارة إنها تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية بجنيف؛ لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.

ووفقاً للبيان، التقى الوزير بمدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو إزافيدو؛ ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب؛ ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غوري.

وبحث الوزير "الأزمة التي افتعلتها دول الحصار ضدّ دولة قطر، وما نتج عنها من إجراءات تعسّفية كحظر السفر وإغلاق الحدود والمجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية".

وأضاف الوزير، وفق البيان، أن هذه "الدول مطالبة بتعويض القطاع الخاص القطري بالخسائر، التي تكبدها، والتي تُقدر بمبالغ مالية ضخمة (لم يحددها)"، ولفت إلى أن "الشركات غير القطرية العاملة في دولة قطر ستقوم بمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها".

وأوضح الوزير أن "الإجراءات تتعارض مع مبادئ وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية"، وكذلك "مخالفة لحقوق الملكية الفكرية، ولاتفاقية تيسير التجارة".

وأشار إلى أن هذه الدول "أغلقت جميع منافذها البرية وموانئها البحرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر، وحظرت مرور الطائرات القطرية عبر أجوائها".

وأوضح أنه تم منع البنوك والشركات المالية من التعامل بالريال القطري، ومنع رجال الأعمال والشركات القطرية من التصرف بممتلكاتهم وسلعهم المتواجدة في المخازن والمناطق الحرة في هذه الدول.

كما اتهم الوزير القطري دول الحصار بوضع قيود على الاستثمارات القطرية ومنها إغلاق الشركات القطرية العاملة فيها وطرد القائمين على إدارتها ومنع المستثمرين القطريين من التصرف بممتلكاتهم.

(الأناضول)