اتخذت قطر خطوات توسعية في مجالي الغاز والتأمينات عالمياً، بإنجاز صفقات اندماج واستحواذ كبرى، من شأنها خلق كيانات ضخمة.
وأعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الأربعاء، ولادة أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي "قطر غاز"، وذلك بعد إكمال اندماج شركتي "قطر غاز" و"راس غاز".
وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في مؤتمر صحافي بالدوحة، إن اندماج وحدتيها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال سيوفر للشركة ملياري ريال (550 مليون دولار) من تكاليف التشغيل سنوياً.
وبدأ الكيان الجديد الذي يطلق عليه "قطر غاز" العمل في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري. وقبل الاندماج كانت قطر غاز وراس غاز بالفعل أكبر منتجين للغاز الطبيعي المسال في العالم. وقطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتبلغ حصتها من إمداداته العالمية 30.1%.
وكان الكعبي قد أكد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن قطر ستحافظ على مكانتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، رغم الحصار المفروض عليها.
ويبلغ إنتاج قطر حالياً من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن سنوياً، فيما أعلنت في يوليو/ تموز الماضي أنها تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 30% بحلول عام 2024.
وفي قطاع التأمين، أعلنت مجموعة قطر للتأمين، المدرجة في بورصة الدوحة للأوراق المالية، توقيع عقد شراء أربع شركات تأمين تابعة لمجموعة "ماركرستدي" الأوروبية ومقرها جبل طارق.
وأضافت المجموعة، وهي أكبر شركة تأمين في قطر من حيث القيمة السوقية، في بيان للبورصة، الأربعاء، أن شركتها التابعة لـ"قطر لإعادة التأمين" المحدودة ستنفذ الاستحواذ على الشركات الأربع.
وبحسب البيان، سيتم تنفيذ الاستحواذ على شركة التأمين "ماركرستدي" المحدودة، و"زينث" للتأمين، و"سان جوليانز" للتأمين المحدودة، و"ألتميت" للتأمين. ولم يوضح البيان القيمة الإجمالية للصفقة.
ويتمثل نشاط المجموعة القطرية التي تأسست في يناير/ كانون الثاني 1964، بتقديم خدمات وإعادة التأمين عدا التأمين على الحياة، وتكتتب في إجمالي أقساط تأمين متنوعة بنحو 110 ملايين ريال (30 مليون دولار) سنوياً.
فيما تقوم مجموعة "ماركرستدي" التي تأسست في 2001 ومقرها المملكة المتحدة، بتسويق وتقديم منتجات التأمين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتكتتب شركة "ماركرستدي" أكثر من 5% من سوق تأمين السيارات البريطانية، إذ تبلغ الأقساط التأمينية التي تديرها 750 مليون جنيه إسترليني (1.01 مليار دولار). وبحسب البيان، ستخضع الصفقة لموافقة الجهات التشريعية والرقابية، ومن المتوقع أن تكتمل خلال النصف الأول من العام الحالي 2018.
وقال خليفة السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، إن هذه الصفقة تسمح للمجموعة بزيادة نمو الأعمال الأقل تقلباً، مضيفاً: "هذه خطوة طبيعية في الاستراتيجية التي اتبعناها على مدار السنوات الأخيرة في ما يتعلق بالأعمال الدولية للمجموعة والتي تنوع محفظة الأعمال الشاملة لمجموعة قطر للتأمين".
وودّعت قطر عام 2017 باعتماد أكبر موازنة في تاريخها، ما يجسد نجاح الدولة التي تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنوياً، في كسر الحصار البري والبحري والجوي، الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وحملت الموازنة العامة لقطر للعام الحالي، 2018، العديد من المؤشرات والأرقام المهمة التي تؤكد على استقرار الاقتصاد واستمرار الدولة في مشروعاتها الاستراتيجية دون التأثر بالحصار، بل والتوسع في العديد من القطاعات، ومنها الأمن الغذائي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتنشيط الاستثمارات.
وكشفت أرقام الموازنة أن إيرادات الدولة خلال العام الحالي، يتوقع أن تصل إلى 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017.