قطر تسمح للأجانب بتملك العقارات والانتفاع بها

ووفق البيان الأسبوعي الصادر عن المجلس اليوم، فإنه بموجب مشروع القانون الجديد "يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع منها في المناطق، وفقاً للشروط والضوابط والمزايا التي يحددها مجلس الوزراء".

وحسب البيان فإنه "يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية".

وتأتي خطوة تملك الأجانب للعقارات بناء على اقتراح مقدم من لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات.

وتوقع عاملون في قطاع العقارات القطري أن تساهم خطوة السماح للأجانب بتملك عقارات في قطر في حدوث إقبال ملحوظ على شراء العقارات، خاصة الوحدات السكنية متوسطة القيمة.

وحسب أرقام رسمية صادرة اليوم الأربعاء فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري 94 مليونا و996 ألفا و34 ريالا قطريا.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها.

وتطرق الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" المنعقدة بإسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال تقرير حديث لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية بقطر إن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات القطري خلال النصف الأول من العام المقبل 2018، وأن سوق العقار يستعد للاستفادة من الإنفاق الضخم خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية وكأس العالم 2022.

وحسب التقرير فإن هذا الإنفاق سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.

كما أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم 2022، بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى حسب تقرير الأصمغ.

وتعمل قطر حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمه مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.