أعلنت "قطر للبترول" عن منح عقود لاستخدام وتشغيل ثماني منصات لحفر الآبار البحرية في مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال. وقررت الشركة أن تكون هذه المنصات جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2020.
وأفادت "قطر للبترول"، في بيان صحافي اليوم، بأنه تم منح شركة الخليج العالمية للحفر عقودا لست منصات، بينما منحت شركة نورذرن أوفشور الأميركية عقدين للمنصتين المتبقيتين، ومنحت تلك العقود لمدد محددة وملزمة تراوح بين سنتين وأربع سنوات، مع احتفاظ "قطر للبترول" بخيار تمديد فترات برنامج الحفر وفق الحاجة.
وأشارت الشركة إلى أن برنامج الحفر المعد للمنصات الثماني يعتبر عنصرا أساسيا في مشروع التوسعة الذي سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا.
وستعمل هذه المنصات على حفر نحو 80 بئرا جديدة من 8 مواقع. وكانت عقود تصنيع وتركيب ثماني قوائم لمنصات إنتاج بحرية تابعة للمشروع قد منحت في وقت سابق من شهر إبريل/ نيسان الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقد جرى تكليف "شركة قطرغاز" بتنفيذ هذا المشروع نيابة عن قطر للبترول. وتعتبر "قطرغاز" شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميز التشغيلي.
يذكر أنه في 22 من شهر إبريل/ نيسان الماضي، أطلقت "قطر للبترول" دعوات لتقديم عطاءات لتوسعة عدد من أحواض بناء السفن لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال، وتضمنت المناقصة أيضاً مجموعة من الخيارات لاحتياجات استبدال وتحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
واستطاعت قطر زيادة إنتاج الغاز رغم الحصار الذي فرضته أربع دول على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.
وأفادت "قطر للبترول"، في بيان صحافي اليوم، بأنه تم منح شركة الخليج العالمية للحفر عقودا لست منصات، بينما منحت شركة نورذرن أوفشور الأميركية عقدين للمنصتين المتبقيتين، ومنحت تلك العقود لمدد محددة وملزمة تراوح بين سنتين وأربع سنوات، مع احتفاظ "قطر للبترول" بخيار تمديد فترات برنامج الحفر وفق الحاجة.
وأشارت الشركة إلى أن برنامج الحفر المعد للمنصات الثماني يعتبر عنصرا أساسيا في مشروع التوسعة الذي سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا.
وستعمل هذه المنصات على حفر نحو 80 بئرا جديدة من 8 مواقع. وكانت عقود تصنيع وتركيب ثماني قوائم لمنصات إنتاج بحرية تابعة للمشروع قد منحت في وقت سابق من شهر إبريل/ نيسان الماضي.
ويقول وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريدة الكعبي، إن منح هذه العقود يشكل حلقة جديدة في سلسلة من العقود التي ستنقل مشروع التوسعة في إنتاج حقل الشمال إلى المرحلة التالية.
وقد جرى تكليف "شركة قطرغاز" بتنفيذ هذا المشروع نيابة عن قطر للبترول. وتعتبر "قطرغاز" شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميز التشغيلي.
يذكر أنه في 22 من شهر إبريل/ نيسان الماضي، أطلقت "قطر للبترول" دعوات لتقديم عطاءات لتوسعة عدد من أحواض بناء السفن لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال، وتضمنت المناقصة أيضاً مجموعة من الخيارات لاحتياجات استبدال وتحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
واستطاعت قطر زيادة إنتاج الغاز رغم الحصار الذي فرضته أربع دول على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.