قطر تفرض عقوبات على أفراد وهيئات يمنية مرتبطة بالإرهاب

وشملت العقوبات كلاً من عادل عبده فرج عثمان الذبحاني، ورضوان محمد حسين علي كنعان،
وخالد عبدالله صالح المرفدي، وسيف عبدالرب سالم الرياشي، وأبو سليمان العدني، ونشوان الوالي اليافعي، وخالد سعيد قابش العبيدي، وبلال علي محمد الوافي، ونايف صالح سالم القيسي، وعبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني، وهاشم محسن عيدروس الحميد، وجميعهم يمنيو الجنسية بالإضافة إلى مؤسسة الرحمة الخيرية، وسوبرماركت الخير، وهما مؤسستان يمنيتان أيضاً.

وبموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، "يخضع هؤلاء الأشخاص وهذان الكيانان لعقوبات من بينها تجميد الأصول وحظر السفر"، مما يؤكد على التزام دولة قطر التام والمتواصل بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وذكرت اللجنة الوطنية، في بيان نشرته "وكالة الأنباء القطرية" (قنا)، "أن دولة قطر تعمل مع وزارة الخزانة الأميركية والدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب، لفرض عقوبات مشتركة على أبرز الإرهابيين والداعمين لهم".

" العقوبات تأتي في إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب "

وبينت أنّ هذه العقوبات تأتي، في إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب، وهي "الولايات المتحدة الأميركية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة".

بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري، إن "دولة قطر شددت على الإطار التشريعي الخاص بمكافحة الإرهاب وأصدرت قواعد جديدة حول تعريف الإرهاب وتمويله".

وأضاف "نحن ملتزمون باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدحر الإرهاب بكل أشكاله وسنستمر بالعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأميركية لفرض العقوبات على كل الذين يسهّلون للأنشطة الإرهابية".

ووقعت دولة قطر في شهر يوليو/تموز الماضي، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية تعزيزاً للتاريخ الطويل في التعاون والشراكة بين الدولتين. وشملت هذه المذكرة مجالات رئيسية في مكافحة الإرهاب كتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات.

كما تم الإعلان عن تأسيس مركز مكافحة تمويل الإرهاب، في شهر مايو/أيار الماضي، لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء قدرات الدول الأعضاء في المركز، لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية ذات الصلة التي تهدد أمن الدول الأعضاء.