قطر تُصدّر أغذية للمرة الأولى رغم الحصار

أعلنت شركة حصاد الغذائية (مملوكة من جهاز قطر للاستثمار)، عن بدء تصديرها المواد الغذائية من قطر لأول مرة، على الرغم من الحصار المفروض على الدوحة.
وقال محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، في بيان صحافي، أمس الإثنين، إن التصدير بمثابة تأكيد على قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقد "تمكنت حصاد من التصدير في القطاع الغذائي لأول مرة". وتستثمر "حصاد" في القطاع الزراعي والغذائي داخل وخارج قطر.
وأضاف السادة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الشحنة تتألف من تمور عالية الجودة (لم تحدد كميتها)، تم تصديرها إلى الهند التي استلمت الشحنة الجمعة الماضية.
وتمتلك "حصاد" العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وباكستان وعُمان، إضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين.
وتغلبت قطر بالعديد من الإجراءات على الحصار، الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وافتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي، ميناء حمد في منطقة أم الحول جنوبي الدوحة، وهو أحد أكبر وأحدث موانئ المنطقة، ومن المتوقع أن يستحوذ على أكثر من ثلث تجارة الشرق الأوسط، وأن يوفر أكثر من 200% من احتياجات السوق المحلية .
واستقبل الميناء البالغ تكلفته 7.4 مليارات دولار وبطاقة استيعابية 7.5 ملايين حاوية، أكثر من 49 ألف حاوية في الشهر الأول للحصار، بينما قفزت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 84 ألف حاوية. كما أطلقتْ شركة موانئ قطر تسعةَ خطوط ملاحية مباشرة منذُ الأسبوع الأول للحصار.



وكان بنك قطر الوطني قد ذكر في تحليله الأسبوعي، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، يوم السبت الماضي، أن الاقتصاد القطري يظل أحد أقوى الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم الحصار.
وطرح التحليل دليلاً على ذلك أن صادرات النفط والغاز تواصلت بدون انقطاع، وتم إنشاء طرق جديدة للتجارة، كما أن السلطات حريصة على تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي على المستوى الاقتصادي.
وبدأت أسعار الخضر والفواكه في الاستقرار والعودة إلى مستوياتها الطبيعية مع تدفق الواردات من دول بديلة منها تركيا وسلطنة عُمان والهند وإيران وتونس والمغرب واليونان.
وكان المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر، صالح بن حمد الشرقي، قد ذكر في تقرير مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أن "الشركات الوطنية استطاعت أن تتجاوز كل العقبات والمتاريس التي حاولت دول الحصار وضعها أمام وصول منتجات قطر إلى أسواق العالم".
وأكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن صادرات قطر، وغالبيتها من الغاز الطبيعي والنفط، ارتفعت 17.7% على أساس سنوي إلى 21.30 مليار ريال في أغسطس/ آب الماضي. نتيجة لذلك زاد فائضها التجاري 45.4% إلى 12.62 مليار ريال، مما يشير إلى انحسار التأثير الاقتصادي للعقوبات التي فرضتها 4 دول عربية على الدوحة.
وزاد إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، ليبلغ 1.79 مليار ريال (492 مليون دولار تقريباً)، وفق غرفة قطر، مقارنة بـ 1.32 مليار ريال خلال يوليو/ تموز. ووفقاً للتقرير، فقد توجهت الصادرات القطرية إلى 58 دولة، منها 13 دولة عربية.
وارتفعت الاحتياطيات والسيولة، وهما مقياس لقدرة المصرف المركزي على دعم الريال القطري، إلى 39 مليار دولار في أغسطس/ آب مقابل 36.1 مليار دولار في يوليو/ تموز، بزيادة بلغت نسبتها 7.9%.