قطر: لجنة متابعة لتنفيذ قانون بديل عن "الكفالة"

ولفت إلى حرص دولة قطر على تقديم الرعاية الكاملة لأكثر من مليوني عامل وافد في قطر، وتحسين ظروف معيشتهم والحد من ممارسات التوظيف غير العادلة التي قد يتعرضون لها، معتبرا إياهم شركاء في عملية التنمية في البلاد.

وقدر المسؤول القطري حجم التحويلات المالية التي قام بها العمال الوافدون إلى بلادهم بكل حرية، خلال الأشهر الستة الأخيرة، بما يعادل 28 مليار ريال، (نحو 7.7 مليارات دولار).

وقال إن قانون دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وتعديلات قانون العمل تضمن حقوق العمال، منذ لحظة الاستقدام وحتى مغادرتهم البلاد بصورة نهائية.

ووفق الوزير القطري، فإن التعديلات الجديدة تضمن للعمال حرية أكثر في التنقل من عمل إلى آخر، وتمنع حجز جوازات سفرهم تحت طائلة الغرامة المالية، كما يوجد نظام جديد للسفر، وإجراءات جديدة لمنع استبدال عقد العمل عند حضور العامل إلى الدولة. 

وتتضمن التعديلات الجديدة إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وعلاقة تعاقدية بين صاحب العمل "المستقدِم" والعامل.

وأجاز القانون، بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز الانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

كما أجاز القانون الجديد انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويلغي القانون الجديد "مأذونية الخروج" المسبقة المعروفة اختصارا باسم "الخروجية"، وتعويضها بضرورة إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أيام عمل قبل السفر، لمنحه إجازة من عمله، ليتسنى له السفر في حال لا يوجد اعتراض من صاحب العمل، أو أن يكون عليه قيد أمني يمنعه من السفر.

ويستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره.

وبموجب القانون الجديد يستطيع الوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدِم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. 

فيما ألزم القانون "لجنة التظلمات" بالبت في طلب خروج الوافد خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد.

وعرضت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر الصحافي الإجراءات التي اتخذتها، على مدار العام الماضي، لتحسين ظروف العمالة الوافدة، وأبرزها إخضاع جميع مكاتب الاستقدام بدولة قطر إلى رقابة وعمليات تفتيش مستمرة، حيث أغلقت الوزارة خلال عمليات التفتيش 15 مكتبا، ووجهت الإنذار إلى 182 مكتبا آخر لتصويب أوضاعه، وحظرت 929 شركة عن العمل وحررت مخالفات بـ676 شركة أخرى وألزمتها بتحسين ممارساتها.

كما عقدت الوزارة 35 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع أربع دول مصدرة للعمالة، إضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور.

ووفق إحصائيات رسمية للوزارة، بلغت الشكاوى المقدمة عام 2015، 648 شكوى، سوّيت منها 70 في المائة، فيما حولت 644 شكوى إلى المحكمة، كما قامت بتحمل تكاليف 10 آلاف تذكرة طيران، لمساعدة عمال وافدين على العودة إلى ديارهم.