قطر: 2300 شركة سجلت في منصة تدوير العمالة

كشف مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، صالح بن حمد الشرقي، أن أكثر من 2300 شركة سجلت حتى الآن في منصة تدوير العمالة التي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع وزارة التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في 5 يوليو/ تموز الجاري.

وقال الشرقي، إن المنصة تقدم خدماتها مجانا، إذ لا تتقاضى الغرفة أية رسوم من الشركات التي تستخدم المنصة، وإنما أنشأت الغرفة هذه المنصة دعما للقطاع الخاص والشركات المتعثرة.

وعقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح الشرقي، إن الهدف الرئيسي لمنصة تدوير العمالة هو التسهيل على الشركات في تيسير أعمالها، لافتا إلى أن الغرفة حريصة على أن تجري عملية حصول الشركات على العمالة بشكل يسير وهو ما تحققه هذه المنصة، كما أن سرعة انتقال العمالة يخدم الشركات التي تبحث عن عمالة جديدة.

وأشار مدير عام الغرفة  إلى إعداد اتفاقية من المزمع توقيعها من قبل الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قريباً لتنظم عمل المنصة، والتي تعتبر الوحيدة المعتمدة في الدولة لتدوير العمالة، موضحا أن أية منصة أخرى ستكون غير رسمية ولا يجب على شركات القطاع الخاص التعامل معها.

ودعا الشرقي الشركات إلى التسجيل في المنصة للاستفادة من خدماتها التي تقدمها مجانا، إذ تقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات التي ترغب بالتعاقد مع عمالة جديدة وبين الشركات التي عمدت إلى تسريح عمالتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: عطلة عيد الأضحى 10 أيام

وأضاف الشرقي أن المنصة ليست مخصصة فقط لظروف انتشار فيروس كورونا، وإنما سوف تستمر لما بعد ذلك، لافتا إلى أنه جرى تطويرها بحيث يمكن كذلك للأفراد الباحثين عن عمل الدخول إلى المنصة وتسجيل بياناتهم وسيرهم الذاتية، طلبا في الحصول على عمل في القطاع الخاص، منوها بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها.

وأشار إلى ترويج المنصة بعدة لغات لمخاطبة العمالة الآسيوية بلغاتها المحلية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عمل اللجنة لتعقد اجتماعاتها بصفة شهرية، وتختص بمناقشة كل ما يتعلق بمنصة تدوير العمالة وتقييم ما توصلت إليه المنصة، فضلا عن مناقشة القضايا التي تخص شركات القطاع الخاص والمتصلة بعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

بدوره، أشاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، محمد حسن العبيدلي، في المنصة ووصفها بأنها مبادرة مهمة جدا بخصوص تدوير العمالة في السوق المحلي، خصوصا في ظل الظروف الاحترازية تجاه انتشار فيروس كورونا، إذ تسهل انتقال العمالة من الشركات المتعثرة أو تلك التي لم تعد بحاجة لهذه العمالة، إلى شركات أخرى تحتاج إلى عمالة جديدة.