قمع حرية التعبير في صلب الحملة التحريضية على قطر

تبدو الحرب على حريّة التعبير جزءاً أساسياً من الحملة التحريضيّة التي تتعرّض لها دولة قطر، والتي ازدادت شراسةً وعلنيّة مع اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسميّة "قنا"، وبثّ تصريحات مفبركة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

الأزمة التي أدّت إلى قطع دول كالسعودية والإمارات ومصر واليمن وموريتانيا وموريشوس والمالديف، علاقاتها الدبلوماسيّة مع قطر، وتخفيض الأردن تمثيله الدبلوماسي في الدوحة، يقع في صلبها الأساسي حملة تحريض إعلاميّة عبر أبواق تنشر الفتنة والكذب والفبركات عن قطر وحكومتها.

وبرز ضمن الحملة التحريضيّة، مطالبات لدولة قطر، من قبل "محلّلين" و"ناشطين" مؤيّدين للقطيعة، بإغلاق قناة "الجزيرة" كجزء من "الشروط لوقف الأزمة".

وتُشير تلك الخيوط إلى حملة ضدّ حريّة الإعلام والتعبير، تتكثّف اليوم، وكانت بدأت مع  صحيفة "العربي الجديد" التي تمّ حجب موقعها في 22 ديسمبر 2015 في السعودية، ويوم 29 ديسمبر في الإمارات، لتعود بعدها وتحجب في مصر في 30 ديسمبر من العام نفسه.

​وفي الرابع والعشرين من مايو/أيار الماضي، أي بعد اختراق وكالة "قنا" وفبركة تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حجبت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مواقع كل الصحف القطرية إلى جانب مواقع قناة شبكة "الجزيرة".

من جهتها قامت السلطات الإماراتية بحجب مواقع قناة "الجزيرة"، كما قامت شركة osn المزودة للخدمات التلفزيونية والفضائية بحذف كل قنوات الجزيرة عن قوائمها.

وفي 25 مايو/أيار الماضي، أصدر النظام المصري،  قراراً بحجب 21 موقعًا صحافيًا، بادعاء "بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب". وفي غضون ساعات، كانت مواقع "الجزيرة" و"مصر العربية"، و" وعربى 21"، و"الشعب"، و"قناة الشرق"، و"كلمتي"، و"الحرية بوست"، و"حسم"، و"حماس"، و"إخوان أون لاين"، و"نافذة مصر"، و"بوابة القاهرة"، و"رصد"، قد حجبت تماماً عن جميع متصفحي مصر.

وفي غضون أيام، حجبت مصر مواقع "محيط" و"البورصة" و"ديلي نيوز" بنسخته المصرية.
وفي 5 يونيو/حزيران الجاري أغلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مكتب قناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية في المملكة وسحبت الترخيص الممنوح لها، بعد ساعات من قطع السعودية ودول أخرى العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وفي 6 يونيو/حزيران، ألغت الحكومة الأردنيّة تراخيص مكتب قناة "الجزيرة" في المملكة، وقرّرت تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وفي اليوم نفسه، طالب مستوطنون يهود بقيادة المتطرف، باروخ مارزيل، بإغلاق مكتب "قناة الجزيرة" في القدس المحتلة، مدعين أنه فرع تنظيم "داعش" في القدس. وقال مدير مكتب القناة في القدس، وليد العمري لـ"العربي الجديد"، إن "مجموعة من المستوطنين وصلت، مساء الثلاثاء، إلى مدخل البناية التي يقع فيها مكتب الجزيرة في القدس، وتوقفوا هناك لبعض الوقت، قبل أن يتم طردهم من المكان". وأضاف: "بعد ذلك عاد هؤلاء وهم ويرفعون لافتة كتب عليها أمر بإغلاق فرع داعش شبكة الجزيرة-فرع القدس"، ثم ما لبثوا أن غادروا بعد حضور قوة من الشرطة الإسرائيلية التي تبلّغت بالحادث، وقامت بإبعادهم من مدخل البناية.

وليست مواقع التواصل الاجتماعي ببعيدةٍ عن القمع. فيوم 7 يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة "غالف نيوز" وقناة "العربية" أن  الإمارات منعت نشر أي تعبير عن التعاطف مع قطر، مشيرةً إلى أنها ستعاقب المخالفين بالسجن لما يصل إلى 15 عاماً.

ونقلت "غالف نيوز" عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قوله "إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى، قولاً أو كتابة يعد جريمة، معاقباً عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم". وأضاف "النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني، بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم".

وكانت جهات سعوديّة قد استدعت عدداً من المغردين الذين يدافعون عن قطر ووحدة الصفّ الخليجي، وأجبرتهم على التوقيع على تعهدات رسميّة لعدم تدوين رفضهم لما يحصل من قطيعة للعلاقات الخليجيّة، منذ اختراق وكالة الأنباء الرسمية القطرية "قنا"، وبثّ تصريحات مفبركة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقل موقع "عين اليوم" السعودي الذي يصدر عن شركة "عكاظ"، في الخامس من يونيو/حزيران أنّ "جهات تستدعي عددا من المغردين المحسوبين على قطر وتحذرهم من التذاكي بأي شكل في الأزمة الحالية ويوقعون على تعهدات رسمية".ويأتي ذلك بينما يرفض مغردون عرب وخليجيّون الأزمة بين دول مجلس التعاون، وتحميل الشعب القطري وزر الأجندات السياسيّة، والتأكيد على أنّ المواطنين القطريين جزء من الشعب الخليجي.